شرعت في فسخ 475 عقد مع شركات تقاعست في إنجاز المشاريع ** * شركات وطنية وأجنبية تدفع ثمن التهاون في إسكان الجزائريين ن. أيمن أشهرت وزارة السكن والعمران والمدينة سيف الحجّاج في وجه المتعاملين المتماطلين في إنجاز المشاريع السكنية المكلفين بها حيث شرعت في فسخ 475 عقد عمل مع شركات إنجاز وطنية وأجنبية كانت قد عهدت إليها الوزارة بمشاريع سكنية في مختلف الصيغ. قرار فسخ العقود حسب ما أورده بيان لوزارة السكن جاء بعد ثبوت تقاعس وتأخر تلك الشركات في وتيرة تنفيذ المشاريع الموكل إليها بعنوان وذلك حسب ما أكده بيان صادر عن الوزارة أمس الإثنين. وحسب البيان ذاته فقد مست قرارات فسح عقود الشراكة 470 عقد شركة مع مؤسسات وطنية ويتعلق الأمر بفسخ 6 عقود تخص 4550 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار في ثلاث ولايات و462 عقد يخص 14535 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري عبر 46 ولاية إضافة إلى فسخ عقدين يخصان بناء 78 وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي. كما مسّ قرار فسخ العقود الشراكة مع الشركات الأجنبية 5 عقود من بينها ثلاثة عقود تخص 3750 وحدة سكنية في صيغ البيع بالإيجار عبر ولايتين إضافة إلى فسخ عقدين يخصان بناء 2480 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري عبر ولايتين. ويمكن تلخيص القرارات الصارمة لوزارة السكن كالآتي: 1- الشركات الوطنية: _ صيغة البيع بالإيجار: فسخ ستة (06) عقود تخص 4550 وحدة سكنية عبر 3 ولايات. _ صيغة العمومي الإيجاري: فسخ 462 عقد يخص 14535 وحدة سكنية عبر46 ولاية. _ صيغة الترقوي العمومي: فسخ عقدين (02) يخص 78 وحدة سكنية عبر ولايتين (02). 2- الشركات الأجنبية: _ صيغة البيع بالإيجار: فسخ ثلاثة (03) عقود تخص 3750 وحدة سكنية عبر ولايتين (02). _ صيغة العمومي الإيجاري: فسخ عقدين (02) يخص 2480 وحدة سكنية عبر ولايتين (02). للإشارة كان وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار قد أكد مؤخرا أن عملية توزيع السكنات من مختلف الصيّغ ستبقى مستمرة طيلة السنة الجارية. وجاء تأكيد الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة حضوره رفقة والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ حفل تسليم مفاتيح 1.000 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي و482 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري. وأضاف السيد طمار أن عمليات توزيع السكنات ستستمر عبر كل الولايات خلال السنة الجارية فيما سيتم الانطلاق في كل المشاريع المسجلة ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤكدا أن كل مواطن لديه حق في السكن سيناله. من جهة أخرى تأسف الوزير لتسجيل تأخر في بعض المشاريع لكنه طمأن بأن هذه الأخيرة هي حاليا محل متابعة دقيقة. وفيما يتعلق بولاية الجزائر أكد الوزير أن قطاعه كثف من جهوده لتلبية الطلب المتزايد على السكن وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية. وذكر في هذا الإطار بالعملية الأخيرة التي أشرف عليها والتي عرفت توزيع 2.000 وحدة سكنية بصيغة عدل لفائدة مكتتبي 2001 - 2002 .
