الأرندي يوضّح

فنّد حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) أن يكون لقرار الأمين العام للحزب أحمد أويحيى بخصوص تغيير رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في المجلس الشعبي الوطني بلعباس أي علاقة بقضية إقصاء السيناتور بوجوهر مليك منذ أيام (16 اوت ) على خلفية ثبوت تورطه في قضية فساد.
وأفاد الأرندي في توضيح نشره اليوم الأحد على الصفحة الرسمية بموقع الفايسبوك بأن قرار إبعاد بلعباس بلعباس بعد سنة من توليه رئاسة المجموعة البرلمانية للأرندي يندرج في إطار مبدأ التداول على السلطة . نافيا كل القراءات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام خلال اليومين السابقين والتي ربطت انهاء مهام بلعباس كرئيس للكتلة بسياسة التطهير التي يشنها أحمد أويحي بين صفوف قيادات وأعضاء ثاني اقوى كتلة حزبية في البلاد.
وذكر حزب أويحيى في بيانه: يجدر التوضيح بأن قرار أحمد أويحي الأمين العام للحزب المتضمن تغيير رئيس المجموعة البرلمانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني هو اجراء عادي يندرج في إطار مبدإ التداول في هذا المنصب ولا علاقة لهذا التغيير ببعض القراءات الخاطئة وبعض التأويلات التي يتناقلها بعض وسائل الاعلام كما تجدر الإشارة إلى تنويه السيد الأمين العام للحزب اثناء اجتماع المكتب الوطني المنعقد بالأمس بمجهودات السيد بلعباس بلعباس خلال رئاسته للكتلة في السنة الأولى من هذه العهدة البرلمانية.