17 إطارا من مراكز بريد الجزائر أمام العدالة

مثّل أمس بمحكمة سيدي محمد 17 إطارا من مختلف المراكز البريدية بالعاصمة بينهم مفتشين قابضين وأعوان شبابيك لمواجهة الوقائع المتعلقة ب 27 عملية سحب غير قانونية تمت بمختلف مراكز البريد بباش جراح أول ماي وحسين داي، وسحب فيها على مراحل 76 مليون سنتيم من حساب شخص متوفى وذلك على خلفية نتائج لجنة التفتيش والمراقبة·
الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر فتحت تحقيقا في القضية بعد الشكوى التي تقدم بها ابن المرحوم "ب·ع" بتاريخ 15 سبتمبر 2010 إثر اكتشافه وجود نقص في رصيد والده المتوفى منذ 4 سنوات، وتم بموجب ذلك فتح تحقيق من قبل إدارة المركز البريدي وقف على وجود عدة عمليات سحب غير قانونية طيلة 9 أشهر سحب خلالها 76 مليون سنتيم·
المتهمون نسبت إليهم تهمة توبعوا خلالها بتهمة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، وتبديد أموال عمومية والمشاركة، والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، وهي التهم التي أنكرها المتهمون حيث اعتبر أغلبهم عمليات السحب خطأ مهنيا لا أكثر بحكم أنه كان من الصعب جدا اكتشاف أن الشخص الذي قام بالسحب لم يكن هو المعني بالأمر كونه يحمل نفس الإسم، وذكر مفتش شباك ببريد فرحات بوسعد على أن مهامه تنحصر في مراقبة عمليات ودفاتر الاحتياط ومراقبة الشيكات، غير أنه بتاريخ الوقائع لم يراقب نظرا لنقص الإمكانيات والاكتظاظ الذي تشهده مراكز البريد، خاصة وأن المبالغ المسحوبة لم تكن تتجاوز قيمة مليوني سنتيم، وأوضح أغلب المتهمين أن التقنية المعمول بها على مستوى الشبابيك فيما يخص مراقبة اللقب المشكّل من 14 حرفا جعلهم يقعون في الخطأ كون أن الضحية لقبه يحمل حروفا طويلة لا يمكن لها الظهور كاملة، أما عون الشباك "ز·و" انتهجت طريقة ملئ الوثيقة الموحدة مستعملة نسخ من بطاقات التعريف للضحية الحالي المتوفي أو لابنه الثاني المتواطئ في عمليات السحب، بالإضافة إلى بطاقة شخص آخر متوفى، مع وضعها لعلامة معروفة·
من جهته دفاع المتهمين أكدوا عدم وجود أركان الإختلاس في حق أعوان الشبابيك والمفتشين وحددوا مهامهم التي لا علاقة لها بعمليات السحب، وطالبوا بإعادة تكييف الوقائع التي التمس لأجلها وكيل الجمهورية عقوبات بين 6 و3 سنوات حبسا نافذا للبعض و18 شهرا حبسا لباقي المتهمين·