في ظل تمسك الحكومة بالرسم الإضافي ** أكد وزير التجارة السيد سعيد جلاب يوم الخميس بالجزائر أن قائمة البضائع المعنية بالرسم الإضافي المؤقت الوقائي هي في مرحلتها النهائية وجاهزة تقريبا ورأى متتبعون في تمسك الحكومة بفرض هذا الرسم حتى ولو كان مؤقتا مؤشرا على ارتفاع وشيك قد يكون كبيرا في أسعار السلع المستوردة وهو ما من شأنه التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح السيد جلاب ان المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ونسبة الرسوم المتعلقة بها نشر في الجريدة الرسمية رقم 57 مشيرا أن القائمة بلغت مرحلتها النهائية مؤكدا أنه تم يوم الأربعاء إجراء جلسة عمل بخصوصها مع مصالح الوزارة الأولى. وتابع الوزير يقول خلال تصريح للصحافة على هامش منتدى حول شعبة الخضر والفواكه لدى التصدير المنظم على هامش المعرض الدولي للفلاحة وتربية المواشي والمائيات والعتاد الفلاحي أنه يتم العمل حاليا وضع آخر اللمسات على قائمة البضائع المعنية بهذا الرسم ونشرها لاحقا . وأوضح الوزير في هذا الصدد ان كل المواد تقريبا ستخضع لهذا الرسم الإضافي المؤقت بدلا من منع استيرادها. نحن بصدد تحقيق تقدم في العمل وبكل شفافية واستقراء ما هو مفيد للمتعاملين والشركاء الاقتصاديين . للتذكير تم تحديد كيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ونسبة الرسوم المتعلقة بها في مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 57. واستنادا إلى المادّة 2 من ذات المرسوم فإن قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ونسب الرسوم المتعلقة بها تحددها لجنة وزارية مشتركة تسمّى اللجنة . ويرأس هذه اللجنة ممثل الوزير الأول وتتشكل من ممثلي وزارات المالية (الضرائب والجمارك) والتجارة والصناعة والفلاحة وكذا ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ويمكن اللجنة أن تشرك أيضا أي ممثل عن أي قطاع وزاري آخر تكون مشاركته في اشغالها ذات فائدة. وعند إعداد مشاريع قوائم السلع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ونسب الرسوم المتعلقة بها تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التقارير الواردة من الإدارات المعنية وكذا نتائج أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية. وتحدد قائمة البضائع المعنية والرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها بموجب قرار من وزير التجارة حسب المادة الرابعة من ذات المرسوم. يذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2018 استحدث الرسم الإضافي المؤقت الوقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع والذي حدد ما بين 30 و200 بالمائة. مخطط عمل لترقية تصدير المنتوجات الفلاحية أعلن وزير التجارة سعيد جلاب عن مخطط عمل وطني قيد الإعداد من أجل ترقية صادرات الجزائر من المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية. وخلال تدخل له على هامش منتدى حول فرع الفواكه والخضر الموجهة للتصدير المنظم على هامش الصالون الدولي لتربية المواشي والتجهيز الفلاحي صرح الوزير قائلا: نعمل حاليا على إعداد مخطط عمل وطني من أجل ترقية صادرات الجزائر من المنتوجات الفلاحية والزراعات الغذائية مستمد من الإستراتيجية الوطنية حول الصادرات . وفي هذا السياق أضاف الوزير بأنه قبل نهاية السنة الجارية ستكون أداتين جاهزتين من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات خصوصا الفلاحية منها تتمثلان في مخطط عمل من أجل ترقية تصدير المنتوجات الفلاحية واستراتيجية وطنية لتنويع الصادرات . وحسب قوله دائما فإن هاتين الأداتين من شأنهما تعزيز السياسة التجارية التي باشرتها السلطات العمومية لترقية الصادرات. كما أشار جلاب إلى ظهور ديناميكية في مجال الصادرات خارج المحروقات. ولتدعيم تصريحاته ذكر بأنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017 بلغت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات 1.2مليار دولار لترتفع إلى 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018. وفي معرض حديثه عن تفاصيل مخطط العمل الرامي إلى ترقية تصدير المنتوجات الفلاحية أوضح الوزير أن المخطط يرتكز حول خمسة محاور وهي وضع بطاقية خاصة بالمنتوجات الفلاحية وتزويد مجموع المخابر بشهادات التصديق والتقييس الخاصة بالمنتوجات الفلاحية وتنافسية المنتوج الفلاحي ووضع نظام لوجستي لتسهيل تصدير هذه المنتوجات وأخيرا مرافقة المصدر في الخارج. فبخصوص بطاقية المنتوجات الفلاحية اعترف الوزير أن العرض الفلاحي موجود بالتأكيد غير أن المنتوجات الفلاحية يجب أن تكون قابلة للتصدير وخاصة مصدق عليها وهذا من أجل النجاح في ولوجها الأسواق الدولية. وفيما يتعلق بتزويد مجموع المخابر بشهادات التصديق والتقييس الخاصة بالمنتوجات الفلاحية أشار الوزير إلى القيام بعمل مع المنتجين الفلاحيين لاسيما مع المصدرين بإشراك وزارة الفلاحة ووزارات أخرى لإحصاء جميع هذه المخابر. من جهة أخرى أوضح جلاب أن وزارته تعمل حاليا بالتشاور مع الهيئة الجزائرية للتصديق (ألجيراك) من أجل منح جميع المخابر العمومية والخاصة شهادات تصديق قصد تعزيز التصديق على المنتوجات الفلاحية وأردف يقول أن النتائج الأولى لهذا العمل ستظهر نهاية نوفمبر القادم. وبخصوص المحور الثالث لهذا المخطط والمرتبط بجانب التنافسية صرح الوزير أنه للنجاح في ولوج أسواق دولية فإن قطاع الفلاحة بحاجة أكثر إلى الابتكار والتحويل التكنولوجي كعاملين محوريين لتصبح المنتوجات الجزائرية تنافسية ويعتبر النظام اللوجستيكي العامل الآخر لتنافسية المنتوج الجزائري حسب الوزير. في هذا الشأن أشار الوزير إلى القيام بعمل بين دائرته ووزارة الأشغال العمومية والنقل من أجل إعداد بطاقية خاصة بأرضيات لوجستية.
