لجنة حكومية لتحديد وضبط السلع المسموحة بالاستيراد قرييًا

شريطة فرض رسوم إضافية عليها

أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة تتولى مهمة إعادة النظر في قائمة ال 871 مادة ممنوعة من الاستيراد التي فرضتها لكبح فاتورة الواردات، وستعمل اللجنة على تحديد بعض المواد المسموحة بالاستيراد شريطة فرض رسوم إضافية عليها.
وصدر في العدد 57 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى، يُحدد كيفيات وإعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها.
وحسب المرسوم ، تُحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، لجنة وزارية مشتركة، يرأسها ممثل الوزير الأول وتتشكل من ممثلي وزارات المالية ( الضرائب والجمارك) والتجارة والصناعة والفلاحة وكذا ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كما يمكن للجنة أن تشرك أيضًا أي ممثل من أي قطاع وزاري آخر متى كانت مشاركته مفيدة في أشغالها.
وأكد المرسوم التنفيذي أنه “عند إعداد مشاريع قوائم البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التقارير المجدية الواردة من الإدارات المعنية وكذا نتائج أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية”
من جهة أخرى، تحدد قائمة البضائع المعنية والرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها بموجب قرار من وزير التجارة وإقترح قانون المالية التكميلي 2018 تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت، يطبق على البضائع المستوردة، بنسبة تتراوح بين 30% و 200%. ، حيث سيتم تطبيق هذه النسبة على المنتجات الفاخرة المستوردة، التي ستكون خاضعة للرسم بدلا من منعها، الأمر الذي ستترتب عنه إيرادات بالنسبة للخزينة.
وبررت الحكومة لجوءها إلى الرسم الوقائي الإضافي المؤقت لتوفير “حماية إضافية للسوق الوطنية لفائدة المؤسسات المحلية التي ستتمكن هكذا من اكتساب حصص في السوق”.
وفي وقت سابق، فرضت الحكومة قائمة من المواد الممنوعة من الاستيراد تتضمن 871 منتجًا، تعدّل القائمة السابقة التي تضمنت 850 منتجا، حيث شملت هذه الأخيرة المواد المنتجة محليا، بناء على شكاوى أودعها متعاملون جزائريون لدى وزارة التجارة.
وفي تصريحات سابقة أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، عن رفع الحظر قريبًا على بعض المنتجات المستوردة وفقا لاحتياجات السوق الوطنية، مع فرض رسم إضافي عليها، وأدرج ذلك في سياق “تشجيع الإنتاج الوطني وعملا بتوجيهات الرئيس بوتفليقة لتحسين المنتج الوطني وتشجيع الاستثمار”.

وبحسب وزير التجارة سعيد جلاب فإن المنتوج الوطني حقق “قفرة نوعية بعد ما تم منع استيراد بعض المنتجات”، ممشيرا إلى أنه “يتمتع بجوة عالية على غرار المواد البلاستيكية والغذائية وكذا إنتاج الألواح الشمسية، موضحًا أن هذه المنتجات على اختلافها قد “استطاعت أن تلبي احتياجات السوق الوطنية في وقت وجيز”.