ضغوط متزايدة على فرنسا للاعتراف بجرائمها

في ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961
ضغوط متزايدة على فرنسا للاعتراف بجرائمها

تزايدت الضغوط في الآونة الأخيرة على السلطات الفرنسية للإقرار بمسؤوليتها التاريخية على الجرائم المرتكبة بحق الجزائريين وبهذا الصدد أكد مشاركون في تجمع على جسر سان ميشال بباريس على ضرورة اعتراف الدولة الفرنسية رسميا بالجرائم التي ارتكبتها ضد الجزائريين خلال المظاهرة السلمية المنظمة في 17 أكتوبر 1961.
وشارك في التجمع الوطني الذي بادرت به مجموعة 17 أكتوبر 1961 يوم الأربعاء أكثر من 200 شخص تم تنظيمه في المكان الذي شهد مقتل الجزائريين ورميهم في نهر السين من طرف الشرطة الفرنسية لأنهم خرجوا أنداك (17 أكتوبر 1961) للتنديد بحظر التجوال المفروض من قبل السلطات الفرنسية.
و أكد المشاركون من مؤرخين وأعضاء الحركة الجمعوية ومنتخبين ومناضلين من أجل حقوق الإنسان ونساء ورجال الذين جاءوا لتخليد ذكرى هذا الحدث المأسوي على ضرورة أن تعترف الدولة الفرنسية بجرائمها حيال الجزائريين الذين كانوا يناضلون من أجل استقلال البلاد.
وفي نداء دعت مجموعة 17 أكتوبر 1961 التي تضم جمعيات ومؤرخين ومجندين سابقين ورابطة حقوق الإنسان وأحزاب سياسية بعد نصف قرن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و باسم فرنسا إلى تأكيد من خلال التفاتة رمزية الاعتراف بجريمة الدولة والتنديد بها وحرية الاطلاع على الأرشيف وتشجيع البحث التاريخي في إطار فرنسي وجزائري ودولي مستقل .
واعتبر أحد المنشطين بهذه المجوعة مؤرخ ومسؤول بالرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان جيل مانسيرون أنه منذ تصريح الرئيس ماكرون حول اغتيال موريس أودان بدأت الأمور تحقق تقدما حول الاعتراف بجرائم الدولة .
وتطرق في هذا السياق إلى مسألة المفقودين خلال مجازر 17 أكتوبر 1961 وأولئك الذين أغرقوا بعد أن قتلوا رميا بالرصاص وهي جريمة تبقى حسبه واردة إلى يومنا هذا مشيرا إلى مصير الجزائريين الذين أعيدوا إلى الجزائر ووضعوا في مراكز الاعتقال حيث تلقوا مختلف أنواع التعذيب.
ويأمل السيد جيل مانسيرون أن يتصرف الرئيس ماكرون حيال ضحايا 17 أكتوبر 1961 مثلما فعل مع موريس أودان ولو كان ذلك لاحقا .
من جهته طالب المختص في العلوم السياسية اوليفيي لو كور غراند ميزون أن يتم الاعتراف بالجرائم المرتكبة خلال هذه الأحداث بكونها جرائم ضد الإنسانية معتبرا أن تصريح إيمانويل ماكرون حول موريس أودان متعارضة وجزئية وغير كاملة .
وأوضح أنه عندما تحدث عن ممارسة التعذيب كان من الأجدر أن يعترف بأن آلاف الجزائريين تعرضوا للتعذيب وقتلوا من قبل الجيش الفرنسي .
واعتبر السيد لو كور غراند ميزون أن هذا النسيان يعد إراديا لأن الرئيس ماكرون كان يعلم أنه سيحدث ضجة سياسية ولم يرد وصف هذه الجرائم بجرائم دولة . وأشار إلى أن تصريحه حول فتح الأرشيف يعد غامضا من حيث أنه لم يصرح إذا كان من الممكن الاطلاع على هذا الأرشيف بحرية فيما يخص قضية أودان أو الجرائم المرتكبة خلال الاستعمار.
وكان الرئيس ماكرون قد أكد في تغريدة له أن الجمهورية الفرنسية مطالبة بان تواجه الحقائق حول مجازر الجزائريين بباريس وضاحيتها في 17 اكتوبر 1961.
وأضاف السيد ماكرون ان ذلك يعد شرطا لمستقبل سلمي مع الجزائر ومع مواطنينا من أصل جزائري .
وقد تم في الصبيحة تنظم وقفة ترحمية على جسر سان ميشال أمام النصب التذكاري لأحداث 17 أكتوبر 1961 حيث قام سفير الجزائر في فرنسا عبد القادر مسدوة ورئيسة بلدية باريس أن هيدالغو بوضع إكليل من الزهور والتزام دقيقة صمت على روح ضحايا هذه المأساة.
وشهدت المظاهرة السلمية المنظمة في 17 أكتوبر 1961 من قبل فدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا قمعا دمويا بقلب العاصمة باريس في الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات حول استقلال الجزائر بسويسرا بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والحكومة الفرنسية.