أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، اجتماع ترأسه برئاسة الحاج العايب باعتباره أكبر الأعضاء سنا "رفع التجميد" عن نشاط هياكل المجلس والاستئناف العادي للأشغال. وأوضح المكتب في بيان صادر عقب الاجتماع الذي تم عقده في غياب رئيسه السعيد بوحجة أنه "بعد قراءة تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بحالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني (السعيد بوحجة)، قرر المكتب أيضا "إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019، على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني". وأضاف أن "تاريخ المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وانتخاب رئيس جديد للمجلس سيتم تحديده لاحقا في جلسة علنية". وكان مكتب المجلس قد أعلن في اجتماع طارئ عقده الأربعاء الماضي إقرار"حالة شغور منصب رئيس المجلس"، نتيجة لوضعية الانسداد التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان وشلل جميع أنشطتها منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائب) سحب الثقة من رئيس المجلس، السعيد بوحجة، ومطالبته بتقديم استقالته. وأيدت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس المنصرم، قرار مكتب الهيئة، بوجود شغور في منصب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، تحسبًا لانتخاب خليفة السعيد بوحجة، في ظرف أسبوعين. وتنص المادة 10 من القانون الداخلي على أنه "في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني، بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي، في أجل أقصاه 15 يومًا اعتبارًا من تاريخ إعلان الشغور". وحسب المادة "يتولى مكتب أمانة المجلس، الذي يجتمع وجوبًا لهذا الغرض، تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، وتعد هذه اللجنة تقريرًا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس". وتضيف المادة أنه "في هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنًا من غير المترشحين، بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني".
