مكتب المجلس الشعبي الوطني يحيل مشروع قانون المالية لسنة 2019 ويؤجل انتخاب رئيس جديد للمجلس الى تاريخ لاحق

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاحد, في اجتماع له برئاسة الحاج العايب باعتباره اكبر الاعضاء سنا "رفع التجميد" عن نشاط هياكل المجلس والاستئناف العادي للأشغال.
واضاف المكتب في بيان صادر عقب الاجتماع انه "بعد قراءة تقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات المتعلق بحالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني (السعيد بوحجة), قرر المكتب ايضا "إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني", مبرزا ان "تاريخ المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات وانتخاب رئيس جديد للمجلس سيتم تحديده لاحقا في جلسة علنية".
وكان مكتب المجلس قد أعلن في اجتماع طارئ عقده الأربعاء الماضي اقرار"حالة شغور منصب رئيس المجلس, نتيجة لوضعية الانسداد التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان وشلل جميع أنشطتها منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائب) سحب الثقة من رئيس المجلس, السعيد بوحجة, ومطالبته بتقديم استقالته.
كما قرر المكتب, إخطار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس, لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور, وذلك في أجل أقصاه "أسبوع واحد".
وفي هذا الصدد, تنص المادة ال10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني, أنه "في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة, يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور, ويتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية. وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس".