اعتقال مئات التونسيين إثر تصاعد المظاهرات

ألقت السلطات التونسية القبض على حوالي 200 شخص في أعقاب سلسلة احتجاجات مناهضة للحكومة تصاعدت إلى اشتباكات في الشوارع مطلع الأسبوع في العاصمة.
وقال مسؤولون أمنيون إن الجيش قام بالاعتقالات في مداهمات يومي الاثنين والثلاثاء في أنحاء متفرقة من البلاد حيث لا يزال التوتر شديدًا بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيانٍ أمس أن حوالي ستمائة شخص تَمّ اعتقالهم في الفترة الممتدة من 2 إلى 9 ماي الجاري، وأنّ الأشخاص الذين تَمّ إيقافهم بالعاصمة تونس وُجِّهت لهم تُهَم تتعلق ب"مخالفة قانون منع التجول وإحداث الهرج والتشويش في الطريق العام وترويع المواطنين وسلبهم وترويج مخدرات وتكوين عصابة مفسدين" وكان من بينهم ثلاثة أشخاص من المطلوبين.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لفض يوم رابع من الاحتجاجات نظمها عشرات الشبان الذين يطالبون برحيل الحكومة ورئيس الوزراء الباجي قائد السبسي.
وطالب المتظاهرون بالكشف عن حقيقة مسار الأوضاع السياسية على خلفية تصريحات لوزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي، تحدث فيها عن وجود حكومة ظِلّ تدير البلاد، وأشار إلى إمكانية تنفيذ الجيش لانقلاب عسكري إذا تسلمت حركة النهضة الإسلامية السلطة.
ويقول المحتجون إنهم يخشون أن الإدارة الانتقالية ستتنصل من تعهدها لقيادة تونس نحو الديمقراطية بعد عقود من الحكم المطلق في عهد بن علي. وعاد الهدوء إلي الشوارع منذ الاثنين حيث لم تحدث سوى احتجاجات صغيرة سلمية نظمتها مجموعات من العمال.
وساد توترٌ أمني مدينة باجة في الشمال الغربي لتونس، بعد محاولة أعداد من المتظاهرين اقتحام مقارّ أمنية ومحال تجارية قبل أن تتصدّى لهم قوات الأمن والجيش. وإثر هذه الاحتجاجات التي أعقبتها اضطرابات أمنية، فرضت السلطات التونسية اعتبارًا من السبت الماضي حظر تجول في إقليم تونس الكبرى الذي يشمل محافظة تونس العاصمة، وذلك من التاسعة ليلاً إلى الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي لفترة غير محددة.
كما تجدّدت المظاهرات الأخيرة في بعض المدن التونسية، منها صفاقس وبنزرت والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد، رافعة نفس المطالب.