بن غبريط تعلن عن فتح تسجيلات الترقية

أكدت السعي لتحسين وضعية عمال القطاع
بن غبريط تعلن عن فتح تسجيلات الترقية
أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم الخميس عن فتح التسجيلات الخاصة بالترقية إلى الرتب الأعلى بالنسبة للأستاذ الرئيسي والأستاذ المكون لعام 2018 وذلك في المراحل التعليمية الثلاث.
وأفادت الوزيرة على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن هذه التسجيلات ستكون على قوائم التأهيل في الفترة من 11 إلى 25 نوفمبر الجاري على ان تتم الامتحانات المهنية من 10 إلى 25 ديسمبر القادم .
وأشارت في هذا الإطار أن إيداع الملفات المستوفاة للشروط يكون عن طريق المؤسسات التعليمية.
من جانب آخر أكدت وزيرة التربية أن الدولة تسعى جاهدة لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وأوضحت السيدة بن غبريط في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية أن الدولة تسعى جاهدة لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي الأسلاك المشتركة معتبرة أن وضعية هذه الفئة تحسنت فعلا خلال السنوات الأخيرة .
وأفادت الوزيرة أن موظفي الأسلاك المشتركة في الوطن وفي كل المؤسسات والإدارات العمومية يحكمهم قانون خاص وأحادي تضمنه المرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المعدّل والمتمّم.
وأبرزت في هذا الخصوص أن بالنسبة لمنحة المردودية تم إلغاء المرسوم 90-194 المؤرخ في 23 جوان 1994 (المعدّل والمتمّم) والذي كان قد حدّد نسبة المردودية لهذه الفئة ب5 بالمائة من الأجر الرئيسي وتم تعويضه بالمرسوم 10-134 المؤرخ في 13 ماي 2010 المتمّم الذي يؤسس النظام التعويضي لهذه الفئة. وتقرر استفادة هؤلاء الموظفين من منحة مردودية بنسبة تصل إلى 30 بالمائة تحسب من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة اشهر.
أما عن تعويض دعم نشاطات الإدارة فاكدت السيدة بن غبريط انه يصرف شهريا بنسبة 10 بالمائة من الراتب الرئيسي في حين وصل تعويض الخدمات الإدارية المشتركة والذي يصرف كل شهر بنسبة تتراوح بين 25 بالمائة و40 بالمائة حسب فئات الموظفين.
أما عن تعويض الخدمات التقنية المشتركة فيصرف هو أيضا كل شهر بنسبة تتراوح بين 25 بالمائة بالنسبة للموظفين التقنيين و40 بالمائة تخص أسلاك المهندسين.
وبخصوص وضعية العمال المهنيين والمتعاقدين أكدت الوزيرة أنه تم تحديده في المادة 19 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مشيرة إلى أن الإطار القانوني الذي تخضع له مناصب الشغل التي تتضمن الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات العمومية وهو نظام التعاقد .
وبالنسبة للفئات التي تمارس مهامها في قطاع التربية الوطنية فأكدت ان دائرتها الوزارية تسهر على احترام التشريع والتنظيم ساري المفعول من جهة وتحسين ظروف العمل في المؤسسات التعليمية في حدود سلطتها المحددة قانونا من جهة أخرى.