الحكومة ترفض إقرار زيادات في منح المردودية لموظفي الأسلاك المشتركة

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال بأن منحة المردودية الخاصة بالأسلاك الإدارية والتقنية لمختلف الإدارات، وبما فيها الأسلاك المشتركة لقطاع التربية، قد حددت ب 30 بالمئة من الراتب الرئيسي، باستثناء الأسلاك المشتركة للموظفين التابعين لقطاعي المالية والتجارة الذين يستفيدون من نسبة 35 بالمئة حفاظا على الحقوق المكتسبة التي حصلوها قبل صدور الأنظمة التعويضية الجديدة.
وأوضح سلال في ردّه على السؤال الكتابي للنائب البرلماني حسن عريبي المتعلق بانشغالات موظفي الأسلاك المشتركة التابعين لقطاع التربية الوطنية، بأن العمال المهنيين والأسلاك المشتركة بقطاع التربية مثلهم مثل نظرائهم في القطاعات الأخرى يستفيدون من منحة المردودية التي حددت ب 30 بالمئة من الراتب الشهري، وهذا وفق ما جاء في النظام التعويضي المطبق لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، شاملا لمجمل المنح والعلاوات المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10- 134 المؤرخ في 13 ماي 2010، والذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم بغض النظر عن القطاع الذين يمارسون فيه مهامهم.
وأشار الوزير الأول في معرض رده الذي تحوز "الحوار" على نسخة منه، إلى أن الاستثناء الوحيد الموجود هو الخاص بالأسلاك المشتركة للموظفين التابعين لقطاعي المالية والتجارة، الذين يستفيدون من منحة المردودية بنسبة 35 بالمئة من الراتب الرئيسي، وذلك حفاظا على الحقوق المكتسبة من قبلهم، نظرا لمستوى منحة المردودية التي كانوا يتقاضونها قبل صدور الأنظمة التعويضية الجديدة، مذكرا بالمناسبة أن الأنظمة التعويضية الخاصة بالموظفين قد تم إقرارها مع الأخذ في الاعتبار خصوصية السلك أو القطاع المنتمين إليه، وطبيعة المهام المسندة إليهم والتبعات والالتزامات الواقعة على عاتقهم، وكذا الظروف التي تتم فيها ممارسة مهامهم.
وجاء في نفس الرد، وفي سياق آخر متعلق بمسألة تمكين موظفي الأسلاك المشتركة التابعين لقطاع التربية الوطنية من الاستفادة من تراخيص لتخفيض مدة الأقدمية المهنية قصد الترقية لرتب أعلى، بأن إجراءات الترقية الخاصة بموظفي الأسلاك المشتركة بغض النظر عن القطاع الذين يمارسون فيه مهامهم، تتم في إطار أحكام التشريع والتنظيم ساريي المفعول، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
هذا وتطالب النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيون من وزيرة التربية بالاستفادة من كل المنح، منها منحة الأداء التربوي، ومنحة التوثيق، ومنحة المردودية 40 بالمائة عوض 30 بالمائة التي يتم اعتمادها حاليا، ومنحة الخطر، بالإضافة إلى إدماج هذه الفئة مباشرة دون قيد أو شرط بالمناصب المستحدثة والمتمثلة في ملحق بالمخبر وملحق رئيسي بالمخبر كونهم يكتسبون خبرة تفوق عشرين سنة ويؤدون نفس المهام والأدوار بالمخبر.
نسرين مومن