بداية من السنة المقبلة

توزيع أزيد من 5 آلاف و800 وحدة ببومرداس

سيتم خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 استلام أزيد من 5800 وحدة سكنية ذات طابع عمومي اجتماعي إيجاري عبر ولاية بومرداس، حسبما استفيد من مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري. وأوضح عمر موالحي بأن العدد الإجمالي المذكور من السكنات المعنية بعملية الاستلام ثم التوزيع عبر أزيد من 10 بلديات من الولاية، هي من مجمل برنامج سكني في نفس الصيغة يضم نحو 16800 وحدة سكنية قيد الإنجاز. وكان والي بومرداس عبد الرحمن مدني فواتيح قد ألح خلال زيارة تفقد ومعاينة لعدد من المشاريع السكنية عبر بلدية الثنية على ضرورة تجهيز السكنات التي هي قيد الإنجاز بكل المرافق والتجهيزات الضرورية من طرق وقنوات نقل المياه الشروب والكهرباء والغاز ومؤسسات تربوية وغيرها قبل توزيعها. ويضاف إلى السكنات المذكورة حصة أخرى تضم نحو 4000 وحدة سكنية من نفس الصيغة سيتم استلامها وتوزيعها قبل نهاية 2016 عبر عدد من بلديات الولاية، ويتضمن البرنامج الإجمالي في نفس الصيغة التي استفادت منه الولاية في مختلف المخططات الخماسية -استنادا إلى نفس المصدر- أزيد من 40.000 وحدة سكنية استلم من مجملها إلى حد اليوم نحو 22.600 وحدة سكنية، وأزيد من 1000 وحدة تنطلق أشغال إنجازها قريب. وحسب نفس المصدر، فقد عرف البرنامج الإجمالي لعدد السكنات التي استفادت منها الولاية تأخرا نوعا ما في الإنجاز لأسباب متعددة ترجع أهمها لعدم وفرة الأوعية العقارية، واستغراق إنجاز إجراءات التحويل والمصادقة على الأوعية الموجهة للبناء فترات طويلة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم بين 1999 و2009، إنجاز عبر الولاية نحو 23.800 وحدة سكنية، منها ما يزيد عن 4.000 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري و قرابة500 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي تساهمي و2.800مسكن ريفي و1.900 مسكن بصيغة عدل وأكثر من 5.700 مسكن ترقوي. وارتفعت الحظيرة السكنية للولاية جراء ذلك إلى 184.500 وحدة مقابل 100.000 وحدة سنة 1999 و139.000 سنة 2009 وساهمت البرامج السكنية المنجزة بذلك في خفض نسبة شغل السكنات حيث انتقلت من 60، 6 شخص في المسكن الواحد سنة 1999 إلى 13، 6 سنة 2009، ويرتقب أن تنخفض النسبة إلى 20، 5 مستقبلا.