هذه أبعاد استحداث مقاطعات إدارية جديدة

مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
هذه أبعاد استحداث مقاطعات إدارية جديدة

أوضح مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الرحمن سيديني أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن استحداث أربعة عشر (14) مقاطعة إدارية يعبر على وجه الخصوص عن حرص لتحقيق قدر أكبر من الانسجام في تسيير الإقليم والاستجابة بذلك لانشغالات المواطنين.
ولدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية اعتبر السيد سيديني أن استحداث هذه المقاطعات الإدارية يستجيب للحرص على تحقيق المزيد من الانسجام في تسيير الإقليم بهدف الاستجابة بشكل أحسن لانشغالات المواطنين عبر البرامج التنموية .
وأوضح نفس المتدخل أن استحداث هاته المقاطعات الإدارية لا يعد تقسيما إداريا بل تنظيم إداري كونه يتعلق باللامركزية.
وفي نظر السيد سيديني فإن إنشاء هاته التنظيمات الإدارية يندرج عموما أيضا في إطار الحرص على التحكم في الحجم الديمغرافي بالمجمعات الحضرية الكبرى وكذا التحكم في الإقليم لولايات الجنوب والهضاب العليا في المستقبل.
وأشار ذات المسؤول إلى أن صلاحيات الولاة المنتدبين أصبحت بهذا الشكل معززة لأجل تسيير أحسن للمشاكل اليومية للمواطنين والاستجابة لشكاويهم بشكل فعال بهدف الدفع بالتنمية .
واسترسل يقول أن هذه المقاطعات الادارية ستحظى ببرامج تنموية لا سيما بحصصها من التجهيز والتهيئات وكذا الربط بمختلف الشبكات.
وفي رده على سؤال بشأن استحداث ولايات منتدبة بالهضاب العليا أفاد السيد سيديني أن هذا التنظيم الإداري هو قيد الإعداد مشيرا في هذا المقام إلى العديد من الاعتبارات التي تدخل في الحسبان لا سيما التحديد الجغرافي لهاته المقاطعات وكذا لإمكاناتها الاقتصادية ومنشآتها القاعدية.
يذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد وقع نهاية ديسمبر الفارط على مرسوم رئاسي يتضمن استحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة بولايات الجزائر والبليدة وقسنطينة وعنابة ووهران.