استحداث 14 مقاطعة إدارية تخص قسنطينة و عنابة و وهران و العاصمة

ترقية بلديتي الدبداب وبرج أعمر إدريس إلى دوائر
قرر رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، استحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة في كل من ولايات الجزائر العاصمة، قسنطينة، عنابة، وهران و البليدة، كما قرر الرئيس ترقية بلديتي الدبداب وبرج عمر إدريس بولاية إليزي إلى مصاف دوائر، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
وحسبما علم من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية فقد وقع رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، على مرسوم رئاسي يتضمن استحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة في إطار النظرة الإستراتيجية الخاصة بتهيئة الإقليم وتنميته.
و أوضح المصدر ذاته في هذا السياق أنه» تواصلا مع السياسة الرشيدة التي وضعها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتهيئة الإقليم، وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، وإيمانا منه بأن مستقبل بلادنا يعتمد على نظرة إستراتيجية استشرافية وشاملة لتهيئة الإقليم حتى يضطلع بمسؤولياته التنموية كاملة ويستجيب لتطلعات مواطنينا المشروعة في إقلاعة تنموية حقة لمدنهم وولاياتهم ,تم التوقيع على المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 المتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى، وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها»، وأكدت الداخلية أن هذا المرسوم «سيدخل حيز التطبيق فور صدوره في الجريدة الرسمية.
وتخص المقاطعات الإدارية الجديدة -حسب مصدر وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية التجمعات السكنية الكبيرة التي عرفت في الآونة الأخيرة تطورا عمرانيا ملحوظا، ويتعلق الأمر بكل من بوعينان (البليدة) سيدي عبد الله (الجزائر) ذراع الريش (عنابة) و علي منجلي (قسنطنية).
وفي إطار «الحرص على جعل المدن الكبرى التقليدية في قلب هذه المقاربة تم تنظيم كل من الخروب وزيغود يوسف وحامة بوزيان ومدينة قسنطينة (بولاية قسنطينة) وعين الترك و أرزيو وبئر الجير والسانية و واد تليلات ومدينة وهران (بولاية وهران) في شكل مقاطعات إدارية باختصاص إقليمي محدد سيسمح من دون شك بتجاوز الإشكالات المطروحة في تأطير وتسيير التجمعات السكانية الكبرى، و سيكيف تنظيمها حتى تتكفل بكل انشغالات الساكنة بطريقة أجدى والتوجه بها نحو العصرنة والتنمية المستدامة الحقة».
و في نفس السياق قرر رئيس الجمهورية أيضا ترقية بلديتي الدبداب وبرج اعمر إدريس بولاية إيليزي لمصاف دوائر، وهو ما من شأنه تحفيز الدور الاستراتيجي لهذين التجمعين في تنمية هذه المنطقة الحدودية الهامة»، و أكد ذات المصدر أن هذا الإجراء الجديد يأتي أيضا تكملة «للإستراتيجية المتكاملة التي أقرها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر لسنة 2015 والتي كانت نقطة انطلاقها إحداث 10 ولايات منتدبة بالجنوب، والتي تشق اليوم طريقها نحو التنمية بخطى ثابتة برعاية ساكنتها».
وفي الأخير وتزامنا مع هذه القرارات، أوضح ذات المصدر أن «رئيس الجمهورية أسدى توجيهات دقيقة لتعزيز الجهد التنموي للمقاطعات الإدارية والدوائر المحدثة ومرافقتها حتى تلتحق بباقي المؤسسات الإقليمية للدولة ومزاولة مهامها بصورة عادية وفق خطة محكمة ومتناسقة، كان له السبق في رسم معالمها، وهو عازم على استكمالها بالانتقال إلى مراحل مقبلة ستخص ولايات الهضاب العليا والولايات الشمالية الأخرى بما يتناسب مع توجهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
ونشير في هذا الصدد أن الحكومة كانت قد قررت إحداث تقسيم إداري جديد، وعليه وقع رئيس الجمهورية في 27 ماي 2015 مرسوما رئاسيا يتضمن إحداث ولايات منتدبة في الجنوب، وداخل بعض الولايات، وتحدث وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي في أكثر من مناسبة عن تقسيم إداري جديد واستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا والشمال في مرحلة ثانية، وقال إن ذلك يتم بالتدرج إلى غاية جعل هذه الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها وكاملة الصلاحيات.
ويدخل التقسيم الإداري الجديد المعتمد من طرف الحكومة بالتدريج في إطار إستراتيجية وطنية خاصة بتهيئة الأقاليم وبعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.