تأهيل 104 مشروع استثماري صناعي وسياحي بالوادي

للمساهمة في تفعيل حركية الاقتصاد الوطني
تأهيل 104 مشروع استثماري صناعي وسياحي بالوادي
تم تاهيل بولاية الوادى أزيدمن 104 مشروع استثماري صناعي وسياحي خلال السنة المنقضية 2018بنسبة زيادة تجاوزت 320 بالمائة مقارنة بسنة 2017 التي عرفت تأهيل 32 مشروع وذلك في إطارتعليمات الوزير الأول القاضية بضرورة وضع آليات وجيهة كفيلة بتشجيع الاستثمار وذلك للمساهمة في تفعيل حركية الاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل كفيلة لتقليص من معدل البطالة.
ي. تيشات
توزعت طبيعة أنشطة المشاريع الاستثمارية المؤهلة على قطاع الصناعة لاسيما في مجال الصناعات الغذائية التحويلية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المحليي إلى جانب قطاع السياحة متمثلة في مشاريع الاستثمار السياحي الإيوائي والترفيهي المقترحة بالإضافة إلى تحويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط داخل النسيج العمراني إلى مناطق النشاطات وذلك للحفاظ على نسيجها من جهة وتطويرأدائها الإنتاجي من جهة أخرى مشيرا ذات المصدر أنه بهدف المتابعة الجدية لعملية منح العقار الصناعي للراغبين في ولوج عالم الاستثمار تم استحداث لجنة متكونة من الهيئات التنفيذية والمؤسسات العمومية ذات الصلة بهذا الملف لمتابعة المشاريع الاستثمارية وتطهيرالعقار الصناعي.
وتم إلغاء 63استفادة من العقار الصناعي على مساحة تتربع على أزيدمن 70هكتار وذلك بعدما أثبت تقريراللجنة عدم جدية المستفيدين في استغلال العقارالصناعي الممنوح بالإضافة إلى 252 اعذارعن طريق المحضرالقضائي لأصحاب المشاريع غيرالمنطلقة مضيفا ذات المصدربأنه في إطار تنفيذ الإستراتيجية المسطرة المتمثلة في تمكين المستثمرين من العقار الصناعي لتكون مشاريعهم الصناعية رافدا في تنمية وتطويرالعملية الاقتصادية تم تسجيل 1395استقبال وذلك في إطارسياسة التواصل الجاد مع المستثمرين لإيجاد حل لانشغالاتهم العالقة.
وقد خصص لتجسيد مشاريع الاستثمار المؤهلة وعاء عقاري صناعي قابل للزيادة يتربع على مساحة إجمالية قوامها 1546 هكتار موزعة بين 400 هكتار بالمنطقة الصناعية الفولية ببلدية قمار إلى جانب 9.55 هكتار مساحة شاغرة على مستوى 14 منطقة نشاطات قديمة بالإضافة إلى 1136.75 هكتار وهي مساحة ب 12 منطقة نشاطات منشأة حديثا على مستوى 12 بلدية.