50 بالمائة من سكان المناطق الريفية لم يحظوا بمشاريع التنمية

تحظى عاصمة الولاية بجاية بنسيج عمراني هائل ورحابة الطرقات والأرصفة إلا أنه في 52 بلدية بتعداد سكاني يتجاوز 900 ألف نسمة يعيش أكثر من 50 بالمائة منهم ضمن مناطق ريفية تفتقر لأدنى شروط الحياة وإذا كان الحظ إلى جانب سكان مدن بجاية وبدرجة أقل بعض بلدياتها التي شهدت بعض ثمار ما يسمى ببرنامج الإنعاش الاقتصادي من خلال تجسيد مشاريع ذات منفعة عامة كالمحطة البرية لنقل المسافرين وكذا محطة النقل البحري ومشروع طريق السيار فإن سكان باقي البلديات لم يروا الفرج على مرّ الخمس السنوات الفارطة بالنظر إلى ضعف الأغلفة المالية الممنوحة للبلديات في إطار المخططات البلديات للتنمية، والتي لم تتعد 3 مليار سنتيم موازاة مع الاستفادة الضئيلة من ميزانية التسوية لمختلف البلديات، انعكست نتائجها على نوعية المشاريع المنجزة أو التي هي في طريق الإنجاز والتي استاء منها العديد من المواطنين بسبب الغش في الإنجاز والإهمال وغير ذلك من تجاوزات ظهرت خلال وبعد إتمام هذه المشاريع وصل الحال بطالبي السكن الاجتماعي ببجاية والمقدر عددهم بنحو 15 ألف طالب في بلدية بجاية وحدها درجة اليأس وهم ينتظرون ساعاة الإفراج عن القوائم المؤقتة أو القوائم النهائية وقد بلغ عدد السكنات المنجزة خلال السنوات الخمس الأخيرة 3500 مسكن اجتماعي تم توزيع البعض منها وأخرى ما زالت مغلقة لحد الساعة· وإذا سلمنا بأن مجموع هذه السكنات بقيت مغلقة في مجملها سنتين فقط فإن الخسائر التي لحقت بديوان الترقية والتسيير العقاري وصل إلى حدود ملايين الدينارات إذ أن المعدل الشهري للشقة الواحدة يصل الى 3000 دج، في حين يبقى الآلاف من طالبي السكن الاجتماعي يقبعون تحت سقوف "الترنيت" وتسربات المياه الناتجة عن الأمطار مقابل دفعهم لحقوق الكراء التي قد تتعدى ال 7000 دج وقد مسّت هذه المشكلة حتى المتخرجين من الجامعات وذوي المستوى العلمي العالي وقد لجأ بعضهم إلى التجارة الفوضوية والهجرة إلى المدن المجاورة قصد الحصول على العمل حسب الاختصاص وبعضهم تحصل على منصب في إطار عقود ما قبل التشغيل، وأما الفئة دون المستوى التعليمي فيعتمد أغلبهم على تجارة الأرصفة، ضف إلى ذلك انتشار ظاهرة السرقة التي أصبحت هاجس سكان بلديات ولاية بجاية في الآونة الأخيرة·
للإشارة فقط أن والي الولاية سبق وأن أعرب في تقريره عند افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي أن الكثير من العراقيل والمشاكل تعيق عجلة التقدم والنمو في الولاية وعدم استهلاك هذه الميزانية تقصي الولاية من الاستفادة منها في تلك السنة، وتحدث الوالي عن استعجالات الولاية أولها الربط بشبكة الغاز الطبيعي حيث قال فيما مضى لا يتعدى إيصال الغاز إلى نسبة 27 بالمائة بالولاية، وخلال المخطط الخماسي 2010 - 2014 ينتظر أن يصل إلى 60 أو70 بالمائة· الانشغال الثاني يكمن في بناء المستشفى الجامعي الجديد للولاية حيث يحتوي على كل الشروط والوسائل والذي سجل في البرنامج الخماسي لكن لحد الآن لم تقدم له ميزانية وحتى دراسة، لذا دعا السيد توهامي من نواب غرفتي البرلمان لإضعاف الجهود للاستفادة بسرعة من هذه المشاريع، كما أمر مدراء مختلف قطاعات الولاية بالخروج إلى أرضية الميدان لمتابعة المشاريع وحل كل المشاكل الطريق الرابط بالطريق السيار شمال شرق البلاد والذي أكد حوله الوالي باللغة الواضحة أن هذا المشروع لم يظهر له جديد والذي ينتظره المواطنون بعجالة إضافة إلى حالة الطرقات الولائية والبلدية الكارثية، حيث قال الوالي أن خلال جلسات التحكيم مع الولايات طالب بغلاف مالي يقدر ب 500 مليار سنتيم لترميم هذه الطرقات وتحصل فقط على 160 مليار سنتيم وهذا لا يكفي، ومن جهة أخرى استمع الحضور إلى تقارير لجان المجلس لجنة السياحة البيئة والتربية وكذا اللجنة المالية حول كيفية توزيع ميزانية 2011، حيث لجنة التربية خصصت ميزانية 5 ملايير سنتيم لإعادة ترميم 20 ثانوية و28 إكمالية وكذا غلاف مالي يقدر ب 64 مليون دينار مخصص للنقل المدرسي بخمسين بلدية، أما لجنة السياحة والبيئة خصصت لها ميزانية مليون دينار لكل بلدية ساحلية والمتمثل في ثماني بلديات إضافة إلى بلديتي درقينة وتاسكريوت لتهيئة منطقة كفريدة، أما لجنة المالية خصصت ميزانية 181 مليون دينار وذلك لإعادة ترميم وبناء خمس مقرات دوائر المتمثلة في أوقاس خراطة أميزور، القصر وسوق الاثنين·