الجزائر تحتل المرتبة ال26 عالميا في التمثيل السياسي للمرأة

الدالية تدعو لمزيد من التحسيس لتعزيز مكانتها في الدول العربية
الجزائر تحتل المرتبة ال26 عالميا في التمثيل السياسي للمرأة
م. خ
دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية بصفتها رئيسة الدورة ال38 للجنة العربية للمرأة الدول العربية إلى مزيد من التحسيس بضرورة مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري ومجابهة العنف الجنسي المرتبط بالإرهاب والرد على المفاهيم الخاطئة التي يستخدمها المتطرفون لتبريره.
وقالت غنية الدالية في الكلمة التي ألقتها بمناسبة انعقاد الدورة 38 للجنة المرأة العربية المنعقد بالجزائر بالتنسيق مع جامعة الدول العربية أنه ينبغي علينا كدول عربية ضبط الآليات الضرورية لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية وما بعدها وتنشيط خطط العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 الداعي بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية النساء والفتيات من العنف في أوقات النزاع إلى تمكينهن من لعب دورهن الهام في منع نشوب النزاعات وفي حلها.
وأضافت الدالية أنه ينبغى أن لا نتغافل عن التمييز المركب والمعقد الذي تتعرض له النساء ذوات الإعاقة ويجعلهن أكثر عرضة للإقصاء والتهميش وواجبنا التنسيق المحكم من أجل رفع الحواجز أمام مشاركتهن في كل نشاطات المجتمع ونقلهن من بؤرة التبعية وذهنية المساعدات إلى الآفاق الرحبة للاستقلالية والاندماج والمساهمة في مسارات التنمية.
وفيما يتعلق بالمكتسبات التي حققتها المرأة المقاولاتية أضافت المتحدثة أن تنامي المقاولاتية النسوية وحركية تنظيمات سيدات الأعمال العرب ظاهرة إيجابية في وطننا العربي تحتاج منا التثمين والدعم والمرافقة لتوفير بيئة عمل أكثر أماناً للنساء وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والمزيد من الرفاه للأسر والنماء للمجتمعات داعية إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الناضجة والممارسات الحسنة التي سمحت للمرأة باقتحام العمل السياسي والانتخابي ومكنتها من الوصول إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار تحقيقا لأهداف المساواة والتنمية والسلم.
وذكرت الدالية أن الدورة ال(64) للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة بنيويورك التي ستعقد في مارس 2020 ستكون الفرصة لدولنا العربية للتوافق على تقرير موحد حول مدى تنفيذنا لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 25 عاماً مما يستدعي بناء القدرات في مجال إعداد تقارير الاستعراض الطوعي الوطنية حول أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 لاسيما ما تعلق بالهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وأضافت الدالية أن أشغال هذه الدورة تتزامن مع إحياء اليوم العالمي للمرأة بعد أيام قلائل وهو ما يوجب علينا تسجيل وقفة تأملفي نضال المرأة العربية وواقعها والمجهودات المبذولة لتفعيل قدراتها وتوسيع مشاركتها وتحقيق المزيد من المكاسب للوصول إلى إرساء مبادئ المساواة الفعلية بين الجنسين وتكريس دورها كشريك حقيقي في تحقيق التنمية وبناء الأوطان وازدهار الشعوب. ولن ننسى في هذا السياق التذكير بالصعوبات التي تعيشها النساء العربيات في البلدان التي يعصف بها الاستقرار والإشادة بنضال المرأة الفلسطينية واستماتتها في الدفاع عن الأرض والعرض وتحملها لتبعات مظالم الاحتلال الصهيوني الغاشم.
وختمت المتحدثة كلمتها بإن التحديات التي تعيشها مجتمعاتنا اليوم تفرض علينا أن نُعْمِلَ فضيلة الحوار والتشاور ونعتمد على منهج التنسيق والتبادل من أجل النهوض بوضع المرأة العربية وتعزيز مكانتها وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز والإقصاء والمرور من مرحلة المطالبة بالحقوق الأساسية كالتربية والتكوين والصحة وكل أشكال الحماية الاجتماعية إلى مرحلة المنافحة من أجل ترقية التناصف بين الرجال والنساء في بلداننا العربية لاسيما في سوق الشغل وفي تولي المناصب والمسؤوليات العليا لإحداث التوازن المنشود بين الرجل والمرأة.
حمدي يرافع من أجل المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية
رافع الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة رابح حمدي بصفته رئيس الوفد الجزائري في الأشغال الدورة 38 للجنة المرأة العربية مطولا للإنجازات الرائدة التي تحققت في الجزائر في مجال حماية المرأة وترقيتها وتمكينها في كل المجلات حيث أبرز أن هذه المكتسبات بوأت الجزائر المراتب الأولى في هذا المجال وجاءت بفضل العناية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية لإعطاء المرأة المكانة الحقيقة التي تليق بها والمستمدة من مبادئ ثورتنا التحريرية المباركة حيث شاركت المرأة جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في معركة تحرير البلد من براثن الاستعمار.
وقال الأمين العام في كلمته التي ألقاها أمس بمناسبة انعقاد الدولة 38 للجنة المرأة العربية أن تاريخ الجزائر حافل بالبطولات التي صنعتها قائدات مُلْهَمَات ومجاهدات باسلات.
وأضاف حمدي أن الترسانة القانونية والتشريعية الجزائرية قد رسّخت حقوق المرأة وضمنت حمايتها وصون كرامتها بعد تعديل قانوني الأسرة والجنسية وقانون العقوبات الذي جرّم التحرش في أماكن العمل والأماكن العمومية وفي الفضاء الخاص وكذا العنف الاقتصادي والنفسي ضدها حتى من طرف الزوج.
واضاف المتحدث أنه من اجل تمكينا للمرأة في المجال السياسي كرس التعديل الدستوري لسنة 2008 مبدأ الحصص في تمثيلها بمختلف المجالس المنتخبة مشيرا إلى أن تطبيق القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب سنة 2012 أسفر على تسجيل نسبة 31.60 بالمائة من النساء في المجلس الشعبي الوطني خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2012 ما يعادل 146 امرأة منتخبة من أصل 462 نائب. وقد سمحت هذه النسبة بتصنيف الجزائر آنذاك كأول دولة عربية في هذا المجال والمرتبة التاسعة (9) على المستوى الإفريقي واحتلت المرتبة السادسة والعشرين (26) عالميا وهو المكسب الذي تعزز سنة 2016 بإدراج المادة 36 في الدستور المعدل لإقرار مبدأ المناصفة في سوق الشغل وتشجيع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسساتي مضيفا ان هذه العشرية عرفت ولوج المرأة لمختلف الميادين دون استثناء وبلوغ أعلى المراتب والمناصب بجدارة واستحقاق بما فيها تلك التي كانت فيما مضى حكرا على الرجل .