دعا وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, الى التصدي "بكل حزم" الى الجرائم "الخطيرة والجديدة" كتلك المتعلقة بالفساد والجرائم الالكترونية وغيرها. وقال السيد لوح في كلمة له خلال اشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الاعلى للقضاء, بان الجزائر التي "تتقدم في كل المجالات ويتطلع ابناؤها الى مواصلة الاضافة في مكتسباتهم بما في ذلك مجالات الحقوق والحريات الفردية والجماعية والمزيد من التحسين في اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية, تصادفهم كذلك ظهور اصناف من الجرائم ومن العلل التي تقتات من هامش هذا التطور وتقتضي من السلطة القضائية ان نتصدى لها بكل الحسم والحزم, لا سيما منها الجرائم الخطيرة والجديدة كجرائم الفساد والجرائم الالكترونية وغيرها". وذكر الوزير في هذا المقام بمصادقة مجلس الوزراء قبل يومين على مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته باستحداث قطب جزائي مالي ينتظر منه --كما قال-- ان يكون "معززا لتشريع مكافحة الفساد والوقاية منه والتطابق في ذلك مع التوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الاممالمتحدة التي سبق لها وان قيمت ايجابا السياسة الجزائرية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته". كما ذكر في كلمته بما سبق له في العديد من المناسبات ان عبر عنه من "اولويات العمل القضائي في هذه المرحلة والرهانات المطروحة على الصعيد المعني وعلى صعيد الاستجابة مع الاهتمامات الوطنية في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع وفي سياق العمل الجاري للمحافظة على الامن والاستقرار وأخلقة الحياة العامة واضفاء المزيد من القوة والفعالية للأداء المؤسساتي". وقال السيد لوح في هذا السياق : "بينت خلال هذه المناسبات بوضوح ان العدالة, وبحرص وتأييد من رئيس الجمهورية, ستواصل القيام بمسؤوليتها بروح واثقة وفي يدها العدة المتمثلة في القوانين المتمخضة عن مسار اصلاحي عميق وهادف ورصيد بشري من القضاة والموظفين الذين تم تكوينهم وتأهيلهم للمهام المتجددة وخريطة قضائية مكتملة ومنتشرة في كل ارجاء الوطن ومرتبطة الاوصال بمعدات تكنولوجية متطورة". وبعد ان أكد ان "أحسن النتائج اصبحت تحقق وبأجود نوعية سواء على صعيد العمل القضائي او في مجال تقديم الخدمات والاستجابة لرغبات المرتفقين" سجل ذات المسؤول "اعتزازه بما شهدت به اللجنة الوطنية للإشراف على مخطط تبسيط الاجراءات الادارية التي زارت القطاع مؤخرا وعبرت عن اعجابها بالنتائج التي وقفت عليها وفرادة تجربة وزارة العدل في مجال العصرنة وتسير الموارد البشرية واعربت عن املها في ان تستفيد بقية القطاعات من هذه التجربة". ولم يفوت الوزير الفرصة ليعبر عن "ارتياحه للنجاح الذي حققته انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة, والذي يعود فيه الفضل وبقسط وافر الى الجدية والاهتمام الذي أولاه السيدات والسادة القضاة لهذه العملية". واعتبر بهذا الخصوص ان "هذا النجاح هو دليل على التزام السلطة القضائية بما يؤول لها من اختصاصات دستورية وبما يقع على عاتقها من الحرص على سلامة البناء المؤسساتي للدولة وعلى الوفاء بتوجيهات وتسديدات رئيس الدولة الذي جعل من ارساء دولة القانون من اولى اولوياته ووجه كافة جهوده الاصلاحية في شتى المجالات وعلى رأسها قطاع العدالة لتحقيق هذه الغاية الى جانب المؤسسات
