أويحيى يعتبر الثلاثية قمة خاصة ويتمسك بقاعدة 51/49 والمركزية تطرح 14 مقترحا

تبحث تعزيز الاستثمارات وخلق مناصب الشغل لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

اعتبرا الوزير الأول، أحمد أويحيى، السبت، أن الثلاثية المنعقدة، السبت، التي تبحث المسائل المتعلقة بترقية المؤسسة والنشاط الاقتصادي،"قمة خاصة"لأنها منبثقة عن تعليمة رئيس الجمهورية، الذي كلف الحكومة بموجبها بدعوة شركائها إلى إجراء تشاور يخصص حصرا لدراسة سبل ووسائل دعم تطوير المؤسسة وترقية مناخ انسب للاستثمار والنشاط الاقتصادي، مؤكدا أن مقررات التشاور والورشات التي قد يتم الاتفاق عليها ستوضع حيز التنفيذ خلال السنة الجارية.
* ودعا في ذات السياق إلى الاتجاه نحو المزيد من الاستثمارات الاقتصادية من أجل تلبية الطلب الداخلي للبلاد، واستحداث المزيد من مناصب الشغل وتحسين الإنتاج ورفع الصادرات و تنويعها، وأفاد بأنه قد تم تجسيد أكثر من 1000 مليار دينار منذ شهر جانفي 2010 في استثمارات المؤسسات العمومية والخاصة في مختلف القطاعات خارج المحروقات.
* وفيما يتعلق بقاعدة 49/51 الخاصة بالاستثمار، الواردة في قانون المالية التكميلي 2009 ، أفاد الوزير الأول بأنها " حظيت بقبول شركائنا كما تدل على ذلك المشاريع الهامة التي أبرمت أو التي يجري إبرامها مع مؤسسات غربية كبرى".
* من جهته، اقترح الأمين العام للمركزية النقابية،عبد المجيد سيدي السعيد، 14 اقتراحا يرمي الى ترقية وحماية الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة وضعية "يعتبر فيها مسيرو المؤسسات العمومية أنفسهم بأنهم مقيدين ،بينما يعتبر المتعاملون الخواص أنهم مهمشون"، وهي الوضعية التي تضعهم في "مواقف انتظار تلحق الضرر بتنمية اقتصادية سريعة".
* ومن بين هذه الاقتراحات تحيين الأمر الحكومي لجانفي 1997 المتضمن ترقية الإنتاج الوطني الذي يظل "مطروحا أكثر فأكثر"، كما أن الأمر يتعلق بعد ذلك ببعث القرض الاستهلاكي لكن "فقط للمنتوج الوطني" ، وإحياء التعاونيات الاستهلاكية، وإنشاء مساحات كبرى لتوزيع المواد المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني من أجل "القضاء على المضاربة التي تنخر القدرة الشرائية للمواطنين"، وكذا إنشاء مخزون لمناصب الشغل واستهداف أفضل للتحويلات الاجتماعية للدولة، مع تخفيض نسب الرسم على القيمة المضافة على هذه المنتوجات ومنع نهائيا استيراد الألبسة المستعملة" ومنتوجات
* "البازار" الأخرى الموجهة للاستهلاك.
* وطلب الاتحاد العام للعمال الجزائريين "تقليص اللجوء التلقائي للمناقصات الدولية في القطاعات التي ثبتت فيها كفاءة المؤسسات الجزائرية"، بالإضافة إلى ترقية الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة، كما تمسك بضرورة ضبط قائمة القطاعات الهشة الواجب
* حمايتها لمدة أطول" في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاتفاقية المبرمة مع المنطقة العربية للتبادل الحر.
* ومن جانبه، دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، الذي يشارك في هذا الاجتماع للمرة الأولى، إلى إعادة الثقة للمنتجين والمستثمرين الوطنيين باعتبارها عاملا أساسيا لإعادة تشغيل الاقتصاد الوطني.
* ودعا ممثلو منظمات أرباب العمل العمومية والخاصة الأخرى إلى عرض الإستراتيجية الوطنية للتطور الاقتصادي والاجتماعي على كل الشركاء من أجل المصادقة عليها واعتمادها، كما شددوا على "الإسراع" في خلق الشروط المواتية لتعبئة كل قدرات الدراسة والإنتاج والإنجاز الوطنية من أجل تطوير اقتصاد البلاد.