حذر الخبير المالي كمال رزيق من خطورة تأثير الانسداد السياسي في البلاد على الاقتصاد الوطني مؤكدا ان سنة 2019 ستكون الأصعب بالنسبة للجزائريين اقتصاديا وماليا. وقال كمال رزيق أن الوضع الاقتصادي في البلاد كان في خانة حرجة مع بداية سنة 2019 غير أن الأزمة السياسية الأخيرة التي عرفتها البلاد أزمت الوضع أكثر مما كان عليه وتسببت في انخفاض الإنتاج الاقتصادي إلى ما يقارب 40 بالمائة مؤكدا في تصريح لموقع سبق برس أن هذا الانخفاض سيؤدي لا محالة إلى تراجع الناتج الخام إلى ما يقارب 15 مليار دولار وسيؤثر بالسلب على باقي القطاعات فمثلا يضيف المتحدث قطاع السياحة انخفض بنسبة 70 بالمائة والقطاع التجاري بحوالي 40 بالمائة ومترو الجزائر وحده خسر مليار دولار منذ بداية الحراك . وأكد الخبير المالي فان المنظومة المالية هي الأخرى ستشهد استنزاف من خلال سحب الكبير للأموال ومحاولة تهريب العملة بطرق غير قانونية أو تبيض الأموال وأيضا محاولة جهات معادية نشر الإشاعات على النظام المصرفي لكي تكون ورقة للحجر عليه من طرف المنظمات المالية الدولية وبالتالي لا نستطيع ان نقوم بأي تعامل خارجي إلا بوجود طرف ثالث. وحسب رزيق فان الحكومة الحالية ستجد صعوبة في تسيير الأزمة لأن الموارد المالية التقليدية غير موجودة وبالتالي ستلجأ إلى الطبع ليصل الرقم إلى 70 مليار دولار كما أنها ستجد صعوبة في إرجاع الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب وسينعكس ذلك بسلب على الوضع الاجتماعي وارتفاع نسبة البطالة. وتوقع المتحدث أن تكون سنة 2019 الأصعب بالنسبة للجزائريين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية لذا يجب-حسبه-أن تجري الانتخابات في وقتها لتكون هنالك حكومة شرعية من شأنها إصلاح ما يمكن إصلاحه.
