أنهت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة وضعية السوق، عملها الذي استغرق ما يقارب ستة أشهر في إطار التحقيق الذي قامت به الوزارة بخصوص وضعية السوق خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدة أن الجزائر ستعاني ندرة حادة في بعض المواد الأساسية التي يكثر استهلاكها خلال الشهر الفضيل. وتوقّع التقرير، حسب مصدر مطلع من وزارة التجارة في تصريح ل«البلاد"، ارتفاعا قياسيا في الأسعار يمكن أن تصل إلى أكثر من 75 بالمائة في بعض المواد خاصة الطازجة منها اللحوم والخضر والفواكه التي قال إن الوزارة الوصية بالتعاون مع وزارة الفلاحة ستقوم بضخ كميات معتبرة منها خلال الأسبوعين اللذين يسبقان الشهر الفضيل وتسابق الهيئات الوزارية الزمن لتوفيرها عن طريق استيراد كميات ضخمة من الأسواق الخارجية. العجز سيصل إلى 40 بالمائة من اللحوم و30 بالمائة للمواد الطازجة من جهته أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن الأسواق الوطنية ستعرف عجزا قد يصل إلى 40 بالمائة في اللحوم و30 بالمائة في المواد الطازجة كالخضر والفواكه بسبب ارتفاع الطلب الوطني على هذه المواد خلال شهر رمضان. وشدد المتحدث على ضرورة نشر الثقافة الاستهلاكية الرشيدة للمحافظة على استقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل التي أكد المتحدث بشأنها أنها ستعرف ارتفاعا اعتاده المواطن خلال رمضان. وهو ما أرجعه بولنوار إلى غياب الأسواق الجوارية التي تضمن استقرار التموين بالمواد الطازجة، مما يساهم حسب المتحدث في تقليص الفارق بين أسعار الجملة والتجزئة وبالتالي استقرار الأسعار. الحكومة في سباق مع الزمن لاستيراد كميات كبيرة من الغذاء استعدادا للشهر الفضيل دخلت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال سباقا مع الزمن مع بدء العد التنازلي لشهر رمضان 2014 تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية الذي أعطى توجيهات بالتحضير لهذا الموسم تجنبا للوقوع في أخطاء السنوات الماضية. وقد شرعت الحكومة منذ فترة في تكثيف الواردات الغذائية كالقمح 892 طنا خلال الثلاثي الأول من هذه السنة حسب ما علم لدى الجمارك الجزائرية، لتصل بذلك فاتورة هذه المادة الأساسية إلى 161.63مليون دولار خلال الفترة المرجعي نفسها. كما يتوقع الخبراء أن تتفاقم أزمة الحليب خلال شهر رمضان والقضاء عليها هو التحدي الأصعب بالنسبة للوزارة الوصية، وشرعت وزارة الفلاحة في تكثيف وارداتها من هذه المادة وتكشف أرقام مصالح الجمارك أن الجزائر استوردت سنة 2013 262 ألف طن بقيمة المليار دولار. رزيق: فاتورة رمضان ستصل إلى 100 مليون دولار أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن فاتورة هذه السنة والمخصصة لشهر رمضان ستتجاوز سقف ال70 مليون دولار بكل سهولة، متوقعا أن تصل إلى ما يقارب 100 مليون دولار، وهي الفاتورة الأغلى التي تسجلها الجزائر تحضيرا للشهر الفضيل بسبب ارتفاع الطلب الداخلي نتيجة لتحسن الدخل الفردي والمستوى المعيشي، إضافة إلى التبذير الكبير الذي يعرفه هذا الشهر وحرص الحكومة حسب الخبير على الحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار بإرضاء المواطن وتوفير جميع طلباته. إلا أن الخبير الاقتصادي أكد في الوقت ذاته أن هذا الارتفاع يطرح كذلك مشكلة ضعف الإنتاج الوطني الذي أكد أن على الدولة دعمه بدل الاتجاه إلى الاستيراد عن طريق تحديث وسائل الإنتاج ووضع قائمة مشابهة لتلك التي وضعت للمنتجات الصيدلانية والتي يمنع من خلالها استيراد بعض المواد التي يمكن إنتاجها محليا. أول تحدٍّ يواجهه الوزير الجديد يواجه وزير القطاع الجديد عمارة بن يونس تحدي الحفاظ على استقرار الأسعار خلال شهر رمضان وإيجاد سيناريو لطبعة رمضان 2014 مغايرة للطبعات السابقة التي عرفت سقطات متتالية للوعود التي أطلقها سابقه والخاصة بالمحافظة على استقرار الأسعار خلال الشهر الكريم وهو ما لم يحصل على الرغم من الفواتير الباهظة التي دفعتها الحكومة على شكل واردات لم تساهم في محاربة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي باتت تؤرق المواطن الجزائري كلما اقترب شهر رمضان. خبراء اقتصاديون يُجمعون الاقتصاد الوطني يسير في الطريق الخطأ شبه نادي لأفكار والأعمال من أجل المؤسسة "كار" السياسية المنتهجة لإدارة الاقتصاد الوطني بمسيرة سفينة التايتنيك التي كان بإمكانها تغيير مسارها، إلا أنها فضلت المسار المؤدي إلى الصخرة الجليدية وهو ما أدى بها الى الهلاك، داعيا السلطات التنفيدية الى إبداء نية صادقة لإجراء حوار شفاف حول السياسات المنتهجة على الصعيد المالي والاقتصادي قبل حلول سنة 2030 التي ستعرف تناقصا كبيرا في استعمال العالم للموارد الأحفورية التقليدية والمحروقات. وأفاد الخبراء خلال الندوة التي نظمها النادي أمس أن شكلية الحوار بين القطاعين الخاص والعمومي في الجزائر يشبه "حوار الطرشان"، حيث شكك المتحدثون وبالإجماع في جدوى الآليات والمؤسسات الموضوعة في هذا الصدد كونها لا تعبر بحق عن حوار جدي بين المتعاملين الاقتصاديين سواء من القطاع العام أو الخواص من شأنه أن ينقل الوضع الاقتصادي من حالة الركود التي يعيشها. وقال الخبير الاقتصادي محمد بوشكور، خلال إدارته النقاش حول "مسألة الحوار بين القطاع الخاص والعمومي" أمس رفقة المحافظ السابق لبنك الجزائر عبد الرحمان حاج ناصر، إن طريقة الإدارة السياسية للمسائل الاقتصادية تجعل من فتح النقاش لتقييم السياسات الاقتصادية المنتهجة يضم كل الفاعلين من القطاعين العام والخاص مستحيلة لكون القرار الاقتصادي في الجزائر لا يزال خاضعا لضغط اللوبيات تعمل خلف الستار على حد قوله، مما ينزع بالضرورة من أولئك الذين ينشطون اللقائات الثنائية أو الثلاتية بين الخواص وممثلي القطاع العمومي صفة صناع القرار. كما ربط المحافظ السابق لبنك الجزائر عبد الرحمان حاج ناصر، إيجاد إطار جاد للحوار بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص بانتهاء السياسة الحالية التي تعتمد على الريع البترولي إذ مادامت الخزينة العمومية تتغذى من موارد مضمونة تسيرها مؤسسة عمومية لن تلقي بالا لباقي الفاعلين في القطاع الاقتصادي من الخواص
