نيابة مكافحة الفساد تستجوب البشير

مثل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير للمرة الأولى أمام نيابة مكافحة الفساد وتم استجوابه في التهم الموجهة إليه في وقت شرع المجلس العسكري الانتقالي بخطوات جدية تهدف إلى استعادة الأموال السودانية المنهوبة بواسطة رموز النظام السابق
وطبقاً لبيان صادر عن مكتب النائب العام شرعت النيابة في السودان في استجواب الرئيس المخلوع عمر البشير وبحسب البيان أن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت الرئيس المخلوع عمر البشير في التهم الموجهة إليه وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهاما له تحت نص المواد 8/_9 من قانون التعامل بالنقد الاجنبي والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إلى ذلك خاطبت لجنة سودانية خاصة بنوكاً خارجية لاسترداد أموال هربها مسؤولون في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير
ووجهت اللجنة المختصة خطابات لبنوك في عدد من الدول طالبت فيها بمدها بأسماء حسابات سودانيين نافذين في النظام السابق لافتاً إلى أنها تنتظر الرد حالياً.
في الأثناء قالت تقارير صحفية سودانية إن السلطات نفذت أضخم حملة لسحب وجمع لسيارات الرئاسية والدستورية التي كان يستخدمها المسؤولون بالنظام السابق إلى جانب إخلاءالمنازل الحكومية وذلك بناء على توجيهات المجلس العسكري الانتقالي. وشملت التوجيهات العليا سحب السيارات التابعة للقصر من الرئيس السابق عمر البشير ونوابه ومساعديه والوزراء والوكلاء السابقين.
تفاوض
من ناحيته قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق شمس الدين كباشي إن التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لم يتوقف مؤكدا أنه لا توجد عقبة كبيرة تعترض التفاوض.
مشيرا إلى أن مجلسه يعكف على دراسة الوثيقة الدستورية منذ استلامها.وأوضح الفريق كباشي أن المجلس سيرد على كل ملاحظة وردت في الوثيقة الدستورية لقوى الحرية والتغيير أمس الإثنين مضيفا أن هناك اتفاقا في بعض النقاط واختلافات في بنود أخرى.
وجدد الكباشي التزام المجلس بعدم فض الاعتصام بالقوة مؤكدا استعداد المجلس العسكري لتوفير بعض المعينات اللوجستية للمعتصمين وبشان المعتقلين من رموز النظام أكد الكباشي استعداد المجلس العسكري لتنظيم زيارات لهم من قبل فرق منظمات حقوق الإنسان والصحافيين في سجن كوبر.
إلى ذلك قال الناطق الرسمي باسم قوى الإجماع الوطني ساطع أحمد الحاج إن قوى الإجماع الوطني لا تتوقع الوصول إلى طريق مسدود مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان بشأن أعداد الممثلين في المجلس السيادي من المدنيين أو الجيش.