وزارة العدل تفتح باب استعادة الأموال المنهوبة

شدّدت على دور القضاء في المرحلة الراهنة..
وزارة العدل تفتح باب استعادة الأموال المنهوبة
ن. أيمن
شدّد وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهمي بالجزائر العاصمة على دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وحماية المال العام واستعادة الأموال المنهوبة بغير وجه حق مشيرا إلى أنه كلما كانت هذه السلطة قوية وعادلة ومستقلة كانت أجدر بإنجاز واجباتها في حماية الأفراد وحماية الحقوق والحريات ولكن ايضا في حماية المال العام واستعادة الأموال المنهوبة بغير وجه حق والمحافظة على مصادر رزق الأجيال الحالية والقادمة .
وقال وزير العدل في كلمة له بمناسبة تنصيب المدير العام الجديد للديوان المركزي لقمع الفساد أن السلطة القضائية تعد الركن الأساسي في بناء دولة الحق والقانون و تظل تعمل في هذا الاتجاه وبتعاون الجميع لإنفاذ قوانين الجمهورية ومعاقبة المفسدين وفقا للقانون في ظل الهدوء والتبصر مضيفا أن أبناء هذه السلطة القضائية المخلصين لشعبهم ووطنهم سيبرهنون على كفاءتهم وقدراتهم العالية في التصدي لقضايا الفساد وغيرها من القضايا الأخرى التي تطرح يوميا على مختلف الجهات القضائية .
من جهة أخرى أكد الوزير أن الفساد ظاهرة وآفة تنخر مقومات وقدرات المجتمعات والدول في جميع مجالات الحياة سواء الاقتصادية السياسية الاجتماعية أو غيرها معتبرا أن الابتلاء بهذه الآفة له نتائج كارثية على أسس ونسيج المجتمعات والدول لكونها ذات طبيعة تخريبية ومدمرة للقدرات الاقتصادية ومعطلة للتنمية بسبب هدر الموارد وتضييع فرص الاستثمار المنتج .
وتابع قائلا أن الفساد بكافة أصنافه ودرجاته يؤدي إلى خلل في البنية الاجتماعية وتمييع الحياة العامة وتهميش وإقصاء الكفاءة وتفويت فرص التنمية الحقيقية مشيرا إلى أن الفساد مهما بلغت حدته لا يمكنه أن يكون قدرا محتوما لا مخرج منه بل أنه وكأي تصرف إنساني سلبي يمكن معالجته من خلال بذل الجهود ورفع التحديات التي تقتضيها مواجهته .
واعتبر أن مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر الاقتصاد الوطني وتعطل الخيارات الاستراتيجية للبلاد والأهداف المرسومة في مجالات البناء المؤسساتي والتنمية الإنسانية وإرساء وتعزيز الحكم الراشد تعد من مقومات ومن مداخل النهضة الحقيقية القابلة للتطور المستمر والمتواصل .
وأضاف أن هذه المواجهة تتطلب تضافر مختلف الجهود وتعتمد على مقاربات ذات اتجاهات متعددة ومتكاملة تساهم فيها كل الأطراف المعنية من سلطات ومؤسسات وفق استراتيجية واضحة المعالم .
وفي هذا الإطار نوه الوزير ب دور المؤسسات الرسمية الأخرى للدولة المعنية بمكافحة الفساد كالضبطية القضائية بجميع أصنافها التي برهنت عن كفاءة عالية وجدية في معالجة هذه القضايا المعقدة دون نسيان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك وخلية الاستعلام المالي .
وشدد الوزير بالمناسبة على أن هذه المؤسسات والهيئات مطالبة بالمساهمة الفعالة ورفع التحدي لمواجهة ومكافحة الفساد والمفسدين حماية للاقتصاد الوطني ومقدرات الأمة والحرص على معاقبة المخالفين وفقا للقانون والمحاكمة العادلة .
على صعيد آخر أعرب الوزير عن أمله في أن تكون هذه المناسبة نقلة متجددة في التصدي للفساد ومكافحته في اطار القانون والشفافية وروح المسؤولية والمساهمة في توفير الأجواء المواتية لنهضة اقتصادية واجتماعية سليمة وعادلة .
هذا جديد قضية حداد
قرر قاضي الحكم بمحكمة بئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) الاثنين الماضي تأجيل النطق بالحكم في قضية رجل الأعمال علي حداد المتابع بتهمة التزوير واستعمال المزور إلى يوم 17 جوان الجاري.
ومثل السيد علي حداد رفقة المتهم الثاني في القضية وهو حسان بوعلام المدير المركزي للوثائق والسندات المؤمنة بوزارة الداخلية أمام قاضي الحكم للاستماع إلى أقوالهما في التهم الموجهة إليهما وهي الحصول على وثائق إدارية دون وجه حق بالنسبة لحداد وتسليم وثائق دون وجه حق بالنسبة لحسان بوعلام.
وقد التمست النيابة تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهمين مع دفع غرامية مالية.
ومن جهتها التمست هيئة دفاع المتهم علي حداد تبرئته من تهمة التزوير واستعمال المزور مع استرجاع جميع الوثائق والمبلغ المالي الذي كان بحوزته (حوالي 4000 أورو و400 ألف دينار) لدى توقيفه على مستوى المركز الحدودي بأم الطبول في نهاية شهر مارس الفارط حين محاولته مغادرة التراب الوطني باتجاه تونس.
وأكدت هيئة الدفاع بطلان محضر سماع المتهم الذي تم توقيفه يوم 30 مارس في حين أن محضر الضبطية القضائية سجل تاريخ التوقيف بيوم 31 مارس أي في نفس اليوم الذي صدر في حقه قرار منع مغادرة التراب الوطني كما أكدت أن ملف القضية فارغ من حيث أدلة الإثبات .
ولدى استماعه من طرف القاضي قال علي حداد أن حيازته لجوازي سفر أمر عادي مشيرا إلى أنه استعمل كلا الجوازين عدة مرات في رحلاته إلى الخارج.
وبرر حداد امتلاكه جواز سفر بيومتري ثان (48 صفحة) بحجة أن جوازه القديم كان يحمل تأشيرة إيران وهو الأمر الذي كان سيحول دون تنقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض منح تأشيرة للجوازات التي بها تأشيرة إيران .
وأوضح أنه لم يودع ملفا للحصول على جوازه الجديد الذي تحصل عليه بعد طلب تقدم به إلى الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال .
وفي رده عن سؤال للقاضي بشأن توقيفه على مستوى المركز الحدودي مع تونس قال حداد أنه لم يكن هاربا وأنه لم يكن يعلم بعد بإصدار الأمر بمنعه من مغادرة التراب الوطني.
أما المتهم الثاني حسان بوعلام الذي تم الاستماع إليه في المحاكمات السابقة كشاهد فقد التمس دفاعه إفادته بالبراءة.
وأكد ذات المتهم أنه مسؤول عن المركز الوطني للمستندات والوثائق المؤمنة بالحميز منذ 2007 وأن إصداره لجواز سفر ثان لحداد هو إجراء قانوني يخضع لتعليمة وزارة الداخلية الصادرة سنة 2015 والتي تسمح بإصدار جواز جديد لأي مواطن مع إمكانية الاحتفاظ بالجواز القديم إذا كان فيه تأشيرة سارية المفعول كاشفا أن هذا الإجراء استفاد منه حوالي 18 ألف جزائري .
غير أن القانون -حسب ذات المتهم- يمنع استعمال جوازي سفر في نفس الوقت محملا مسؤولية مراقبة والتعامل مع هذا الخرق للقانون إلى شرطة الحدود ومراكز العبور .
وبشأن موافقته على إصدار جواز جديد لحداد دون أن يقدم هذا الأخير ملفا أو أن يدفع المستحقات المالية المقدرة ب12 ألف دينار قال حسان بوعلام أنه تلقى تعليمات مباشرة من الأمين العام الأسبق لوزارة الداخلية حسين معزوز من أجل تسليم الجواز للمعني نافيا أن يكون هناك أي محاباة لحداد الذي يعد من الأوائل الذين استفادوا من جواز السفر ذي 48 صفحة في الجزائر .
جدير بالذكر أن قاضي الحكم لدى محكمة بئر مراد رايس كان قد قرر يوم 20 ماي الماضي تأجيل محاكمة علي حداد بسبب غياب الشهود وكان علي حداد قد مثل يوم 3 أفريل الماضي أمام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.