شكل اللجوء السوري إلى لبنان قضية مثيرة للجدل منذ الأشهر الأولى للثورة السورية فالانقسام السياسي اللبناني الحاد تجاه التطورات في البلد الجار أرخى بظلاله على هذا الملف حتى أصبح بندا في التجاذب والسجال بين القوى والأحزاب مما أبعده عن المقاربات الإنسانية والموضوعية وهو أمر يحذر ناشطون من تبعاته. ومع تحسن الوضع الأمني نسبيا في بعض المناطق السورية ارتفعت الأصوات في لبنان للمطالبة بإعادة اللاجئين إلى بلادهم حيث شكل التيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية ميشال عون) رأس حربة في هذه المطالبات ونظم تحركات لدعم توظيف اللبنانيين بالتزامن مع حملات إعلامية تحمّل اللاجئين تبعات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية أحيانا. ويترافق ذلك مع إخلاء مخيمات للاجئين وحملات منظمة لإقفال محلات تجارية صغيرة يمتلكها سوريون. الأولوية للمواطن اللبناني وفي هذا الإطار يقول عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر وديع عقل إن تياره دعا إلى خطوات تدريجية تبدأ بإعادة المخالفين من اللاجئين إلى سوريا خاصة أن هناك من يقوم منهم بأعمال مخالفة للقانون كإنشاء مؤسسات ومحلات ومصانع ومشاريع زراعية إضافة إلى منافستهم للبنانيين في فرص العمل. واعتبر عقل أن هناك إجماعا لبنانيا مبدئيا على إعادة النازحين لكن هناك اختلافا حول كيفية عودتهم وتوقيتها ورأى أن لبنان ضاق بأبنائه ولم يعد بمقدور شعبه التحمل أكثر وأن الأولوية للمواطن اللبناني رافضا إلصاق تهمة العنصرية بالمطالبين بعودة اللاجئين. في المقابل يرفض ناشطون ومنظمات وجمعيات حقوقية الحملات ضد اللاجئين وسجلت في هذا السياق تحركات واعتصامات لناشطين رفضوا ما وصفوه بخطاب الكراهية وشددوا على احترام القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية. وأبدى الوزير السابق طارق متري قلقه مما سماها العصبية اللبنانية وقال إنه يرى هوية وطنية لبنانية تتشكل أو يعاد اختراعها على وقع التعصب الطائفي والعداء للفلسطينيين والسوريين وعلى نحو يجعل من هذه الهوية نافية للقيم الكونية وأهمها حقوق الإنسان والتنوع. وقال متري إن هذه الأفكار تتضمن شحنا طائفيا مضمرا وهي بعيدة عن قيم اللبنانيين القائمة على احترام التنوع وحقوق الإنسان. ولفت متري إلى أن وجود عدد كبير من السوريين يسبب مشكلات عديدة للبنانيين لكنه دعا إلى التعامل مع هذه القضية من خلال سياسة حكيمة تسعى لإيجاد الحلول وليس بالتحريض ضدهم مؤكدا أنه لا يمكن بناء الهوية الوطنية بالعداء للآخرين. وبالتوازي حدد مجلس الدفاع الأعلى في لبنان مهلة لهدم الغرف الإسمنتية للاجئين في مخيمات عرسال وبررت السلطات قرارها بالخشية من وجود نوايا لتوطين اللاجئين السوريين إضافة إلى مخالفة هذه الغرف للقوانين. غياب السياسة الحكومية ويقول الخبير في السياسات العامة وقضايا اللاجئين زياد الصائغ إن هناك إدارة غير سليمة لملف النازحين منذ عام 2011 معتبرا أن الخطأ الإستراتيجي الأساسي هو غياب السياسة الحكومية التي يمكن أن توازن بين الأبعاد السيادية والإنسانية والدبلوماسية. ورأى الصائغ أن هناك حاجة لدى قوى سياسية لاستخدام ملف اللاجئين شماعة واعتبار وجودهم سبب مشكلات البلد لكنه انتقد -في المقابل- ما سماه اندفاع اللاجئين السوريين أحيانا باتهام جميع اللبنانيين بالعنصرية معتبرا أن هذا التعميم غير صحيح. وأضاف أن إطالة أمد الأزمة السورية زاد التوتر في لبنان لأنه بلد صغير وموارده محدودة فضلا عن انخفاض تمويل الدول المانحة في السنوات الأخيرة سواء بالنسبة للاجئين أم للمجتمعات المضيفة. وقال إن الخلاف اللبناني حول العلاقة مع النظام السوري وتدخل حزب الله في سوريا أثرا سلبا على ملف اللاجئين وطالب الصائغ الحكومة بدعوة اللجنة الوزارية المكلفة بملف النزوح لوضع سياسة عامة تطبق القانون وتحمي حقوق اللبنانيين وتعطي الأمان للاجئين بانتظار عودتهم إلى بلادهم.
