مواطنون‮ يهددون بحرق أنفسهم من أجل السكن

هدد بعض المقصيين من قائمة السكن الريفي‮ ببلدية أولاد عدي‮ لقبالة شرق ولاية المسيلة بإضرام النار في‮ أجسادهم في‮ حال لم تلتفت السلطات لمطالبهم وإدراجهم كباقي‮ المستفيدين‮.‬
تعيش أزيد من‮ 07‮ عائلات ببلدية أولاد عدي‮ لقبالة منذ أكثر من‮ 10‮ سنوات أوضاعا قاسية ومزرية للغاية أثقلت كاهلهم جراء‮ غياب أدنى متطلبات الحياة بالمنطقة،‮ مما جعلهم‮ يتخبطون في‮ فوضى عارمة جراء مكوثهم في‮ سكنات هشة لا تصلح للعيش البشري،‮ ورغم الشكاوي‮ والملفات العديدة التي‮ قدمها هؤلاء المواطنون للسلطات المحلية والمعنية من أجل انتشالهم من التهميش والعزلة،‮ وإنصافهم من خطر الأمراض وهاجس الموت الذي‮ يحدّق بهم جراء خطر انهيار سكناتهم الهشة المشيّدة من الزنك والخشب إلا أن الوضع لم‮ يتغير،‮ وبقيت ملفاتهم التي‮ أودعوها منذ سنة‮ 2001‮ عالقة،‮ الأمر الذي‮ زاد من قلق هؤلاء واستيائهم،‮ والذي‮ بات هاجسا نغّص عليهم راحتهم ونومهم‮.‬
إنه واقع مر وعصيب وقفت عليه‮ »‬أخبار اليوم‮« أثناء زيارتها إلى المكان،‮ حيث هدد بعض القاطنين بإضرام النار في‮ أجسادهم بعدما ضاقوا ضرعا من وضعيتهم في‮ حال لم‮ يتم إدراجهم كباقي‮ المستفيدين‮! وقال أحد المواطنين‮ »‬عويجي‮.‬ك‮« إنهم أبناء أولاد عدي‮ لقبالة أبا عن جد وإنهم ليسوا بنازحين جدد،‮ بل جذورهم متفرعة من البلدية الأم ورغم ذلك‮ يعيشون حياة بدائية وحياة حيوانية لا تمتّ‮ للبشر بصلة في‮ مكان‮ يدفعون الثمن لا لشيء سوى لأن لا حول ولا قوة لهم ولا جاه ولا‮ »‬معارف‮« لديهم،‮ حسبهم‮.‬
وأكد لنا هؤلاء القاطنون في‮ البيوت الهشة أن الظروف المزرية التي‮ تعيشها تلك العائلات أثقلت كاهلهم،‮ سيما بعد سياسة الصمت والتهميش الذي‮ طالهم منذ عقود رغم الشكاوي‮ المتكررة التي‮ قُدمت على الصعيد المحلي‮ والولائي،‮ والتي‮ طالب فيها السكان بضرورة إيجاد حلول سريعة تنتشلهم من الفوضى التي‮ يعيشونها منذ أكثر من‮ 10‮ سنوات‮.‬
وقال المتضررون إنهم أودعوا ملفات للاستفادة من السكن الريفي‮ إلا أن الوعود التي‮ يتلقونها في‮ كل مرة لم تجسَّد في‮ الواقع،‮ لتبقى تلك العائلات تتخبط وتتذوق مرارة الحياة في‮ ظل‮ غياب أدنى متطلبات الحياة‮. وأضاف هؤلاء أن الأوضاع تأزمت وتضاعفت بعد أن عرفت تلك العائلات زيادة في‮ عدد أفرادها،‮ يتقاسمون‮ غياب التهيئة من انعدام للماء والغاز وقنوات الصرف الصحي،‮ مما اضطرهم إلى تشكيل مطامير انجر عنها انتشار روائح كريهة،‮ ولإنهاء معاناتهم تناشد تلك العائلات السلطات المحلية والمعنية وعلى رأسها والي‮ الولاية من أجل انتشالها من مرارة الحياة،‮ وذلك من خلال التعجيل في‮ قرار ترحيلها والنظر في‮ طلباتها والرد على ملفاتها،‮ في‮ ما‮ يخص قضية استفادتها من سكنات ريفية‮.‬
رئيس البلدية‮ »‬روباش مصطفى‮« وفي‮ رده على‮ »‬أخبار اليوم‮«‬ حول وضعية هذه العائلات أكد بأنه لا‮ يظلم عنده أحد؟،‮ وتم تحديد معايير الاستفادة ب‮ »‬الأكثر تضررا‮« فحصة البلدية هي‮ 70‮ وحدة ريفية وتم تقسيمها على‮ 26‮ دوارا،‮ ولا توجد سياسة المحاباة والأقارب فمن له حق‮ يأخذه،‮ وأقسم بالله بأنه لا تزال العديد من العائلات المتضررة لم تشملها الاستفادة وذلك لضعف الحصة الممنوحة،‮ وطالب السلطات الولائية عبر منبر‮ »‬أخبار اليوم‮« برفع الحصة إلى‮ 120‮ وحدة ريفية حتى‮ يتم القضاء على السكنات الهشة‮.‬
..‬ووالي‮ المسيلة‮ يعلن الحرب على مافيا العقار
أمر والي‮ ولاية المسيلة محمد الصالح مانع مؤخرا السلطات المحلية بعدم التساهل في‮ منح الجيوب العقارية المتبقية،‮ باستثناء الحالات الخاصة بإنجاز التجهيزات والمرافق العمومية،‮ بسبب نقص الجيوب العقارية عبر معظم المراكز الحضرية الكبرى بالولاية،‮ وعدم ملاءمة المساحات المتبقية لإقامة بعض المشاريع العمومية كونها تقع خارج النسيج العمراني‮ أو في‮ مواقع‮ غير ملائمة‮.‬
أدى‮ غياب القوانين المنظمة للعقار في‮ سنوات العشرية السوداء إلى حدوث تلاعبات ومضاربات من قبل المنتخبين المحليين في‮ عهد المندوبيات التنفيذية،‮ والتي‮ قام فيها الكثير من المنتخبين بالتصرف في‮ توزيع العقار مثل توزيع قفة رمضان،‮ ورغم إنشاء الوكالات العقارية إلا أن الأمر حينها كان قد وصل إلى ذروته ولم‮ يكن بالإمكان معالجة الكثير من الملفات،‮ مما نتج عنه فوضى في‮ العمران‮.‬
وحث والي‮ الولاية خلال جولته بعاصمة الولاية السلطات المحلية على عدم الترخيص لأي‮ مشاريع باستثناء المتعلقة بالتجهيزات العمومية كالمدارس أو دور الشباب‮.‬
ووجدت السلطات المحلية مؤخرا صعوبة بالغة في‮ إقامة بعض المرافق العمومية بالكثير من المراكز الحضرية الكبرى،‮ نتيجة لاستنزاف الجيوب العقارية كما هو الشأن بدائرة مقرة،‮ حيث وجدت السلطات المحلية صعوبة في‮ تحديد أرضية لإقامة مقر وحدة الحماية المدنية ومركز لدار المالية،‮ ونفس الأمر حدث مؤخرا بعاصمة الولاية إذ احتارت بلدية عاصمة الولاية في‮ اختيار مكان إقامة مجمع مدرسي‮ جديد‮.‬
كما لا‮ يخفى على أحد أن مشروع‮ 100‮ محل بكل بلدية واجهته عدة عراقيل في‮ بلديات لم تستطع توفير العقار اللازم لإقامة هاته المحلات،‮ وحتى التي‮ استطاعت أن توفر هذه الأرضيات لم‮ يكن اختيار الأرضية في‮ أماكن مواتية ومجدية من الناحية الاقتصادية لبعدها عن المحيط العمراني‮ والمراكز الحضرية‮.‬
وما تجدر الإشارة إليه أن مصالح الولاية تعمل حاليا على اللجوء إلى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة خصوصا بالنسبة للأراضي‮ التابعة للخواص سواء عن طريق التراضي‮ أو بقوة القانون الذي‮ يمنح الأولية للمرفق العام مقابل التعويض عن نزع الملكية الخاصة‮.‬