تأجيل الفصل في قضية متّهم بنصب الحواجز المزيّفة

أجّلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو النّظر في قضية مجموعة من المتورّطين ضمن شبكة مختصّة في نصب الحواجز المزيّفة على مستوى إقليم ولاية تيزي وزو، وعلى وجه الخصوص المحور الجنوبي والجنوبي الغربي، ومن ضمن المتّهمين يوجد عسكري يدعى "س· مراد" البالغ من العمر 34 سنة·
حيث طالبت المحكمة بإجراء تحقيق تكميلي بشأن العسكري لكونه تواجد في حالة فرار أثناء القبض والتحقيق مع المتّهمين الثمانية المتورّطين في جناية تكوين جماعة أشرار لغرض ارتكاب جناية والسرقة المقترنة بظروف العنف واللّيل والتعدّد، مع استحضار مركبة وحمل سلاح وجنحة بيع مواد كحولية بدون رخصة المنسوبة إليهم قضائيا، والتي تعود وقائعها حسب ما جاء في قرارا الإحالة إلى تاريخ 9 ماي 2010 عندما قامت جماعة مسلّحة تتكوّن من 5 إلى 6 أفراد بنصب حاجز مزيّف على مستوى مدينة بوغني، حيث قاموا بإعاقة حركة المرور بواسطة سيّارة من نوع "شوفرولي" بإيقاف سيّارة من نوع "ميتسوبيشي" ملكا للمدعو "ع·س" وسلبوا منه السيّارة وجميع الوثائق الخاصّة بها، كما هدّدوه بالتصفية الجسدية بواسطة أسلحة بيضاء ونارية كانت بحوزتهم، وفي نفس اليوم قاموا بإيقاف شاحنتين وسيّارة وسلبوا كلّ ما كان بحوزة أصحابها من أموال ومصوغات وهواتف نقّالة· وقد تمكّنت مصالح الأمن من خلال التحقيق والتحرّيات من وضع يدها على أحد المتورّطين في القضية، وعند عرض صورته الفوتوغرافية على أحد الضحايا تعرّف عليه كونه الشخص الوحيد الذي كان مكشوف الوجه من بين المعتدين الآخرين، وتبيّن أن الفاعلين يتّخذون من محلّ لبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة المتواجد ببلدية معاتقة وهو ملك لأحد أفراد الشبكة مكانا للإلتقاء، كما أنهم يجتمعون داخل مقهى بمدينة تيزي وزو للتخطيط لعملياتهم الإجرامية التي تستهدف المواطنين· حيث تمّ العثور بعد تفتيش الحانة ومنازل المتّهمين على 5 خناجر، بدلات عسكرية ومواد كحولية، إلى جانب أسلحة نارية· وبعد ألقاء القبض على باقي أعضاء الشبكة كشف هؤلاء أن عسكريا كان ضمنهم، وقد بقي لمدّة من الزمن في حالة فرار إلى أن تمكّنت مصالح الأمن من إلقاء القبض عليه·