الجزائر- نواكشوط.. نحو تكامل اقتصادي

سيفي غريب يشرف مع نظيره الموريتاني على أشغال اللجنة المشتركة

❊ سيفي غريب: علاقات البلدين جديرة بأن تكون نموذجا للعلاقات البناءة
❊ توافق في الرؤى وتأكيد على العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار
❊ ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية تفرض رؤية متكاملة للتعاون
❊ مشروع المنطقة الحرة للتبادل التجاري والصناعي تجاوز 50 %
❊ المعبران الحدوديان مجال للتكامل الاقتصادي الجزائري الموريتاني
❊ 352 مليون دولار التبادل التجاري بين البلدين السنة الماضية
❊ ولد اجاي: نشكر الجزائر لإقامتها عديد المشاريع الاستراتيجية
❊ الحكمة الراسخة والبصيرة الثاقبة لقائدي البلدين صمام أمان لتجاوز الأزمات
❊ دعم التكامل الاقتصادي للانفتاح على السوق الإفريقية
أكد الوزير الأول السيد سيفي غريب أمس، أن نتائج أشغال الدورة 20 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - الموريتانية للتعاون، ستشكل لبنات جديدة لتعميق التضامن والإخاء والتعاون التي تربط الشعبين الشقيقين، مع توسيع وتنويع التعاون والشراكة بين البلدين.
قال سيفي غريب في ختام أشغال اللجنة التي ترأسها مناصفة مع الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد المختار ولد أجاي، أن انعقاد الدورة، تنفيذا لتعليمات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، "من شأنها أن تضفي حركية إيجابية على العلاقات الثنائية، التي طالما ميزها التضامن والتعاون المثمر، حتى أضحت جديرة بأن تكون نموذجا للعلاقات البناءة"، مشيرا إلى أن الدورة توجت بتوقيع عديد الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية "التي ستثري الإطار القانوني وستعطي دفعا قويا لعلاقات التعاون الثنائي".
وجدّد الوزير الأول استعداد الجزائر التام للعمل مع موريتانيا لتعزيز التعاون الثنائي ومواصلة التنسيق حول التحديات المشتركة، بما يحقق للبلدين وللمنطقة المزيد من الاستقرار والاندماج والنماء. مشيرا إلى أن المكاسب المحققة بين البلدين تتطلب توفير شروط تطويرها وتذليل الصعوبات التي تعيق مسارها، داعيا إلى الوقوف على العراقيل التي لا تواجه التعاون الثنائي، واتخاذ جملة من التوصيات، خدمة للمصالح المشتركة. وعلى المستوى الإقليمي والدولي، أوضح غريب أن الدورة استعرضت القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع تسجيل توافقا في الرؤى، وتأكيد الإرادة المشتركة والصادقة للعمل من أجل تنسيق مواقف البلدين، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.
وكان الوزير الأول ونظيره الموريتاني قد أكدا في افتتاح أشغال اللجنة المشتركة، عزم البلدين على تعزيز آفاق شراكتهما الثنائية مع العمل على الارتقاء بها إلى مستوى آمال الشعبين، حيث أشار غريب إلى أن الدورة تلتئم في ظروف إقليمية ودولية "بالغة الحساسية تطبعها تحديات أمنية متعاظمة تفرض علينا تعزيز التنسيق والتعاون وفق رؤية متكاملة ومتبصرة ترتكز على التنسيق وتبادل الخبرات خاصة بين أجهزتنا الأمنية".
وأشاد بالخطوات العملية والمتقدمة لإنجاز المشاريع التكاملية والاندماجية التي اتفق رئيسا البلدين على إطلاقها، ضاربا مثالا عن الحدود الثنائية التي أضحت "مجالا للتكامل الاقتصادي الذي يشهد نموا ملموسا عزّزه فتح المعبرين الحدوديين تحت إشراف قائدي البلدين في فيفري 2024". وتطرق إلى المشروع الاستراتيجي لإنجاز طريق تندوف-الزويرات ومشروع المنطقة الحرة للتبادل التجاري والصناعي التي تجاوزت نسبة إنجازها 50%، فضلا عن مشاريع أخرى ذات أبعاد إنسانية واجتماعية، التي انتهت دراساتها التقنية لانطلاق إنجازها قريبا. وأكد الوزير الأول استعداد الجزائر لتقاسم خبراتها التقنية والصناعية ومرافقة الأشقاء في موريتانيا في مساعيهم لتعزيز قدرات استكشاف وإنتاج المحروقات وتطوير مشاريع الغاز، مشيرا في الشق التجاري إلى أن التبادل الثنائي ناهز 352 مليون دولار السنة الماضية.
من جهته، قال الوزير الأول الموريتاني إن اجتماع الدورة يترجم حرص وإرادة قائدي البلدين وتوجيهاتهما الهادفة لتقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والمؤسسة على روابط تاريخية، مضيفا أن البلدين وقعا على اتفاقيات غطت عدة قطاعات حيوية. كما وضعت آليات تنفيذ القرارات. وشكر ولد أجاي الجزائر نظير إقامة عديد المشاريع الكبرى التي تستهدف تعزيز الشراكة وفي صدارتها الطريق الاستراتيجي تندوف - الزويرات، مبرزا أهمية المشروع في دعم التكامل الاقتصادي بين البلدين وانفتاحهما على السوق الإفريقية، فضلا عن إكمال المعبر الحدودي بين البلدين.