استرجاع 1000 هكتار منذ مطلع 2020 بغرداية

في إطار تطهير العقار الفلاحي
استرجاع 1000 هكتار منذ مطلع 2020 بغرداية
تولي السلطات المحلية لولاية غرداية أهمية بالغة لملف تطهير العقار الفلاحي وهي العملية التي تم الشروع فيها في سنة 2016 بنزع الاستفادة لأكثر من 4350 مستفيدا الذين تلقوا قرارات الإلغاء عقب معاينة ميدانية إلى جانب توجيه عديد الإعذارات قبل اتخاذ قرار استرجاع الأراضي التي منحت لهم في إطار الاستثمار في مجال الفلاحة عبر إقليم الولاية.
ت. يوسف
تم بولاية غرداية استرجاع مساحة تفوق 1000 هكتار من الأراضي الفلاحية بولاية غرداية منذ مطلع السنة الجارية منحت في إطار الاستصلاح الفلاحي لفائدة مستثمرين والتي ظلت غير مستغلة حسبما استفيد لدى مدير قطاع الفلاحة مصطفى جغبوب الذي أكد بأنه تم استعادة هذه المساحة في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي المتواصلة بهذه الولاية وبقيت مساحة قوامها 101598 هكتار من الأراضي الموزعة غير مستغلة التي تم استرجاعها عقب معاينة ميدانية وذلك منذ إطلاق عملية تطهير العقارالفلاحي في 2016.
وجرى في هذا الصدد نزع الاستفادة لأكثر من 4350 مستفيدا الذين تلقوا قرارات الإلغاء عقب معاينة ميدانية إلى جانب توجيه عديد الإعذارات مضيفا مدير القطاع أن ما يفوق 150000هكتار بنحو 50 بالمائة من الأراضي الموزعة في إطار الاستصلاح معنية أيضا بعملية تطهير العقار الفلاحي بهذه الولاية.
210080 هكتار في إطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية
ومن بين مجموع يفوق 257625 هكتار من الأراضي الممنوحة لما يزيد عن 10000 مستثمرمن بينها 210080 هكتار في إطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية هناك 50000هكتار فقط تم استغلالها بما نسبته 20 بالمائة من الأراضي الموزعة مثلما أوضح من جهته مسؤول الإحصائيات بمديرية القطاع خالد جبريط الذي أفاد بان معظم المساحات الموزعة لغرض الاستثمار الفلاحي تتواجد بالمناطق التي تزخر بقدرات مائية هائلة والتي تقع بجنوب الولاية على طول مسار الطريق الوطني رقم (1) وبالتحديد ببلديات المنصورة وحاسي لفحل وحاسي القارة والمنيعة وأيضا بشمال غرداية ببلديتي بريان والقرارة.
وقد أصبح العقار الذي يعد عاملا رئيسيا لجذب الاستثمار واستحداث الثروة ومناصب الشغل محركا أساسيا لترقية قطاع الفلاحة والتنمية الريفية وانطلاقا من ذلك تبرز أهمية تثمينه من خلال الاستصلاح الفلاحي مضيفا ذات المسؤول قائلا: بذلت السلطات العمومية جهودا معتبرة لضمان عرض العقار الفلاحي الذي يستجيب لحاجيات تنمية القطاع وترقية الاستثمارمن خلال توفير الشروط الملائمة التي تسمح للمستثمرين وغيرهم من الفلاحين بالمساهمة في رفع التحديات وتحقيق الاكتفاء وضمان الأمن الغذائي سيما في خضم الواقع الدولي الراهن الذي يتميز بزيادة مضطردة في الطلب على المواد الغذائية مثلما ذكر مدير المصالح الفلاحية لولاية غرداية