تم استرجاع مساحة تفوق 1.000 هكتار من الأراضي الفلاحية بولاية غرداية، منذ مطلع السنة الجارية، منحت في إطار الاستصلاح الفلاحي لفائدة مستثمرين والتي ظلت غير مستغلة، حسب ما استفيد لدى مسؤولي مديرية المصالح الفلاحية. وتم استعادة هذه المساحة في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي المتواصلة بهذه الولاية، مثلما شرح مدير القطاع، مصطفى جغبوب. وبقيت مساحة قوامها 101.598 هكتار من الأراضي الموزعة غير مستغلة، التي تم استرجاعها عقب معاينة ميدانية، وذلك منذ إطلاق عملية تطهير العقار الفلاحي في 2016، يضيف ذات المسؤول. وجرى في هذا الصدد نزع الاستفادة لأكثر من 4.350 مستفيد الذين تلقوا قرارات الإلغاء عقب معاينة ميدانية إلى جانب توجيه عديد الإعذارات، كما ذكر مدير القطاع، مضيفا أن ما يفوق 150.000 هكتار بنحو 50 بالمائة من الأراضي الموزعة في إطار الاستصلاح معنية أيضا بعملية تطهير العقار الفلاحي بهذه الولاية. ومن بين مجموع يفوق 257.625 هكتار من الأراضي الممنوحة لما يزيد عن 10.000 مستثمر من بينها 210.080 هكتار في إطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية، هناك 50.000 هكتار فقط تم استغلالها، بما نسبته 20 بالمائة من الأراضي الموزعة، مثلما أوضح من جهته مسؤول الإحصائيات بمديرية القطاع، خالد جبريط. وتتواجد معظم تلك المساحات الموزعة لغرض الاستثمار الفلاحي بالمناطق التي تزخر بقدرات مائية هائلة والتي تقع بجنوب الولاية على طول مسار الطريق الوطني رقم (1) وبالتحديد ببلديات المنصورة وحاسي لفحل وحاسي القارة والمنيعة، وأيضا بشمال غرداية ببلديتي بريان والقرارة. وقد أصبح العقار الذي يعد عاملا رئيسيا لجذب الاستثمار واستحداث الثروة ومناصب الشغل، محركا أساسيا لترقية قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، وانطلاقا من ذلك تبرز أهمية تثمينه من خلال الإستصلاح الفلاحي. وقد بذلت السلطات العمومية جهودا معتبرة لضمان عرض العقار الفلاحي الذي يستجيب لحاجيات تنمية القطاع وترقية الاستثمار من خلال توفير الشروط الملائمة التي تسمح للمستثمرين وغيرهم من الفلاحين بالمساهمة في رفع التحديات وتحقيق الاكتفاء وضمان الأمن الغذائي، لاسيما في خضم الواقع الدولي الراهن الذي يتميز بزيادة مضطردة في الطلب على المواد الغذائية، مثلما ذكر مدير المصالح الفلاحية لولاية غرداية.
