ماذا عن وباء عنصرية دولة الاحتلال الصهيوني؟

بقلم: نبيل السهلي
في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا المستجد بشكل سريع في جهات الأرض الأربع تتفاقم عنصرية دولة الاحتلال الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني بشكل لافت حيث لا يمر يوم من دون أن تطالعنا وسائل الإعلام الصهيونية بنبأ حول إصدار قانون عنصري تهويدي جديد. وقد أصدرت دولة الاحتلال تباعاً حزمة من القوانين والتشريعات والقرارات التي تستهدف الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والضفة الغربية بما فيها القدس وكذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين.
*القوانين والتشريعات
تتصف القوانين والتشريعات التي أصدرتها وتصدرها دولة الاحتلال الصهيوني تباعاً بطابعها العنصري الهادف إلى تضييق الخناق والحد من المكتسبات والحريات الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني بعد احتلال أرضه.
ومن القوانين الصهيونية العنصرية القانون الذي يحرم الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية من الترشيح لرئاسة الوزراء والعمل في مؤسسات إستراتيجية كوزارة الحرب الصهيونية ومراكز البحث لكن الأخطر كان قانون القومية الصهيوني العنصري التهويدي الذي صدر خلال عام 2018 حيث ينفي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه حيث ينص على أن حق تقرير المصير على أرض فلسطين التي يسميها القانون أرض إسرائيل مقصور على اليهود فقط وحددّ القدس الكاملة والموحدة عاصمة إسرائيل الأبدية كما اعتبر تشجيع الاستيطان الصهيوني اليهودي قيمة وطنية عليا.
*تنشيط الاستيطان
وتبعاً لذلك لم يعد مصطلح يهودية دولة الاحتلال مجرد فكرة حيث تسعى مؤسساتها المختلفة بالاعتماد على بنود القانون العنصري إلى تنفيذ مخططات لتهويد كل مناحي الحياة داخل الخط الأخضر وتنشيط الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس التي يعتبرها القانون مناطق غير محتلة كما تعمل دولة الاحتلال جاهدة إلى شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم من خلال المحاولات الحثيثة لتغييب الشواهد الدولية وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا والقرار الدولي 194 جنباً إلى جنب مع اختلاق قضية لاجئين يهود بدعم من إدارة ترامب.
وكانت دولة الاحتلال الصهيوني أصدرت رزمة من القوانين العنصرية التهويدية خلال العقد الأخير ومنها قانون الجنسية وقانون النكبة الذي يحظّر على الأقلية العربية إحياء ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني فضلاً عن قوانين تمنع التزاوج بين أفراد من الأقليّة داخل الخط الأخضر مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك بغية الحد من التواصل الجغرافي والديموغرافي ولم يكن قانون المواطنة والولاء الذي يفرض على الأقلية العربية الاعتراف ( من خلال القسم) ب يهودية دولة الاحتلال قبل الحصول على الجنسية الإسرائيلية أقلّ خطورة من القوانين والقرارات العنصرية المشار إليها.
وتكمن أخطار تلك القوانين التهويدية التي تسارعت وتيرة صدورها في ظلّ حكم بنيامين نتنياهو بتداعياتها المستقبلية الخطيرة على وجود الأقلية العربية.
وقد يكون التحدي الأهم الذي سيواجهه الفلسطينيون داخل الخط الأخضر بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة هو الاستمرار في السياسات العنصرية التهويدية الرامية إلى زعزعة وجودهم كأقلية في أرضها بغية تهميشهم وطردهم إذا أمكن ذلك في نهاية المطاف.
*قلب الحقيقة
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الكنيست الصهيوني قد سن وأصدر عشرات القوانين والمراسيم منذ إنشاء دولة الاحتلال الصهيوني في ماي من عام 1948 وحتى العام الحالي 2020 حملت في طياتها أبعادا إستراتيجية لقلب الحقيقة وتغيير الجغرافيا والديموغرافيا من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية تحت حجج صهيونية متعددة.
ومن القوانين الرامية إلى جذب مزيد من يهود العالم إلى فلسطين المحتلة وإحلالهم مكان اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من قراهم ومدنهم بقوة المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية قانون العودة لأي يهودي في العالم بغض النظر عن جنسيته وقد صدر في عام 1950 وقد أعطى القانون العنصري التهويدي الحق لكل يهودي بالمجيء إلى فلسطين المحتلة كمهاجر كما صدر في عام 1952 قانون صهيوني لاستملاك الأراضي حيث يخول سلطة الاحتلال الاستيلاء على الأراضي العربية.
وعلى رغم السيطرة الصهيونية المباشرة على النسبة الكبرى من أراضي الفلسطينيين إلا أن المحاولات الحثيثة لترسيخ فكرة يهودية دولة الاحتلال في الجانب الديموغرافي لم تفلح إلى حد كبير حيث سيصبح الفلسطينيون غالبية في وطنهم التاريخي فلسطين بحلول عام 2030 وفق ما أشارت إليه دراسات فلسطينية وإسرائيلية على حد سواء.
ولهذا تسعى دولة الاحتلال الصهيوني في تسارع مع الزمن إلى فرض الأمر الواقع التهويدي عبر قلب الميزان الديموغرافي لمصلحة تطلعاتها العنصرية التهويدية والتي أوصت بها مراكز البحث الصهيونية المختلفة وكذلك مؤتمرات هرتسليا المنعقدة خلال الفترة بين الاعوام (2000-2019).
ولهذا بات من الضروري الكشف عن المستور من أهداف القوانين و سياسات دولة الاحتلال وأخطارها بالاعتماد على خطاب فلسطيني وعربي مدروس حيث يعتبر مجرد استمرار الشعب الفلسطيني داخل فلسطين التاريخية من خلال أشكال الدعم المختلفة رصيداً ديموغرافياً ووطنياً له دلالة مباشرة على الهوية العربية للأرض التي قامت عليها دولة الاحتلال في الخامس عشر من أيار/ مايو عام 1948.
وقد يكون ذلك هو الردّ الحقيقي على وباء العنصرية المتفشي في دولة الاحتلال الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه في وطنه التاريخي والوحيد فلسطين.