النظام الجزافي المكيف يهدف إلى تحصيل جبائي أفضل

بخصوص المهن الحرة غير التجارية.. مديرة الضرائب:
النظام الجزافي المكيف يهدف إلى تحصيل جبائي أفضل
يُرتقب أن يسمح النظام الجزافي الجديد المتعلق بالمهن الحرة غير التجارية برفع التحصيل الجبائي لاسيما بفضل تقييم أكثر دقة للمستوى المعيشي لدافعي الضرائب المعنيين حسب ما أكدته بالجزائر العاصمة المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف.
وخلال جلسة عرض الإجراءات الجبائية لمشروع قانون المالية التكميلي 2020 على لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني التي يترأسها طارق تريدي أوضحت السيدة عبد اللطيف أن إعادة إدراج المهن الحرة في النظام الجزافي على حساب نظام التصريح المراقب للمهن الحرة سيسمح بتحقيق تحصيل جبائي أفضل.
وأوضحت المديرة العامة للضرائب ردا على تساؤلات أعضاء أن العودة إلى الضريبة الجزافية الوحيدة يشمل الآن حزمة من المعلومات الجبائية تسمح بتحديد الخاضعين للضرائب من فئة المهن الحرة من عدة جوانب.
وترخص هذه المعلومات من خلال إدراج الضريبة على الثروة وكذا انطلاقا من عناصر حول المستوى المعيشي لدافعي الضرائب.
وقالت إن الفكرة تكمن في وضع الوسائل الضرورية من خلال رقمنة معلومات جبائية لدى عدة مؤسسات .
وأضاف المتحدثة أن الجهاز الجبائي الجديد يختلف عن سابقه وذلك بفضل وضع تصريح نهائي مع نهاية السنة إذا ما حقق دافع الضرائب رقم أعمال يفوق التوقعات.
بالفعل يقوم الخاضعون للضريبة الناشطون ضمن المهن الحرة غير التجارية بتصريح استباقي في شهر جوان. وفي شهر جانفي يقومون بتصريح نهائي لأجل تكملة التصريح الاستباقي.
من جهتهم رافع أعضاء لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني لأجل وضع جدول تكاليف فيما يخص المهن مثلما هو الحال بالنسبة للموثقين.
وفي إشارتهم إلى صعوبة مراقبة موارد هذه المهن لا سيما بفعل حالة الدفع النقدي رافع أعضاء من ذات اللجنة لأجل تسريع مسار الرقمنة.
وعلى صعيد آخر طالب أعضاء اللجنة بتوضيحات حول الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي الدخل الذي يقل عن 30.000 دج أو يقل عنه.
وأفادت السيدة عبد اللطيف أن هذا الاعفاء سيكلف الخزينة العمومية 82 مليار دينار جزائري ما بين يونيو وديسمبر 2020 أي بمثابة تخفيض ضريبي لفائدة سيشمل قرابة 5 ملايين مواطن وأجير ومتقاعد.
و في ردها حول الموارد التي تعتزم الدولة الحصول عليها لأجل تعويض منح الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للأجور المنخفضة أوضحت السيد عبد اللطيف أن الدولة اتخذت عدة تدابير من بينها تخفيض بنسبة 50 بالمائة من ميزانيتها للتجهيز لكن أيضا زيادة الوعاء العقاري لاسيما من خلال الرقمنة.
واعتبرت أن رفع أسعار الوقود والضريبة على صفقات السيارات الجديدة لن يكون له وقع على أصحاب الأجور المنخفضة الذين لا يملكون عادة سيارات.
وأضافت أن الأجور التي تتراوح بين 30.000 و40.000 دج تستفيد أيضا من خفض ضريبي من أجل الإبقاء على مبدأ تدرج الضريبة على الدخل الإجمالي مضيفة أن السلم الضريبي يبقى دون تغيير.