محافظ شرطة وشرطي متهمان بتمكين رعية ليبي من الفرار

عالجت محكمة جنايات العاصمة نهاية الأسبوع ملف محافظ شرطة بالأمن الحضري للدار البيضاء "م· م" وعون الشرطة المكلف بمكتب حوادث المرور "ش· س" اللذين أقدما على تزوير محضر رسمي مكّن الرعية الليبي "ع· ع· ش" من مغادرة التراب الوطني باتجاه مدينة طرابلس والإفلات من العدالة الجزائرية قبل مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش عن تهمة القيادة في حالة سكر بدون رخصة سياقة حيث حرر في المحضر المزور أنه تم تقديم الرعية الليبي أمام العدالة وحجز رخصة سياقته دون أن يتم ذلك أصلا، ما جعل ممثل الحق يلتمس ضدهما عقوبة 20 سنة سجنا نافذا·
تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 30 جوان 2009، حيث تم تحرير محضر من قبل مصالح الشرطة القضائية بخصوص وجود تزييف في محرر الشرطة الخاص بتقديم الرعية الليبي "ع· ع ش" أمام العدالة، وتبين أن خيوط القضية بدأت بلحظة إلقاء القبض على هذا الأخير يوم 18 جوان من نفس السنة وهو يقود سيارته وهو في حالة سكر سافر بالقرب من الحاجز الأمني المحاذي لشركة جيزي بالدار البيضاء، أن رخصة سياقته غير سارية المفعول وشهادة التأمين منتهية الصلاحية، وهنا تم تحويله إلى مقر الأمن الحضري الرابع بالدار البيضاء، وبعد زوال مفعول الخمر تم سماعه في محضر رسمي ونزع عيّنة من الدم منه لتحليلها مع تبليغه بحجز رخصة سياقته، لتكشف التحريات المنجزة في القضية بأن الرعية الليبي غادر التراب الجزائري في نفس اليوم 18 جوان عبر مطار هواري بومدين للخارج عبر رحلة الخطوط الجوية الجزائرية حسب تقرير شرطة الحدود بالمطار، وأن الرخصة الخاصة بالرعية الليبي لم يتم إرسالها إطلاقا لمصالح الأمن العمومي بالدار البيضاء لغرض إرسالها للدائرة الإدارية، كما أكد الشهود وهم أعوان الأمن الذين قاموا بتقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية بالحراش بأن الرعية الليبي لم يكن ضمن المتهمين·
وبهذا تم توجيه تهمة تزييف جوهر محرر عن طريق الغش وتقرير وقائع كاذبة على أنها صحيحة أثناء تحرير محرر من أعمال الوظيفة وإساءة استغلال الوظيفة وإزالة وثائق عن طريق الغش لكل من محافظ الشرطة بالأمن الحضري الرابع بالدار البيضاء "م· م" الذي تمسك خلال استجوابه بالقول إنه قام بجميع الإجراءات، وصرح أنه كلف المتهم "ش· س" بتقديم الرعية الليبي إلى مقر الأمن لنقله إلى المحكمة من أجل تقديمه لكنه لم يتأكد من هويته وأرسل معه ملف الإجراءات المتخذة كما أخبره انه تلقى الاستدعاء للجلسة أي أنه اتخذ بشأنه إجراء الاستدعاء المباشر، مضيفا في الوقت ذاته أنه وقع الإرساليات المتعلقة بإرسال نسخة من الإجراءات إلى اللجنة المختصة بسحب رخص السياقة·
أما المتهم الثاني "ش·س" فأنكر ما نسب إليه وصرح أنه بعدما حضرت نتائج تحليل الدم طلب منه المتهم الأول "م· م" إعداد ملف قضائي بدون تاريخ وفي إحدى المرات وصل متأخرا وطلب منه هذا الأخير ارتداء زيه الرسمي والانتقال إلى محكمة الحراش لأن الرعية الليبي هناك ينتظره وفعلا أدخله إلى مكتب التقديمات وأخبره عند خروجه أنه تلقى الاستدعاء للحضور وأخبر مسؤوله بالإجراء·
ويذكر أن الشاهدين "ع· م" و"ل· ر" أكدا عدم مشاهدتهما للعون "ش·س" بداخل المحكمة أو خارجها باعتبار أن الأول هو الذي يقود سيارة المصلحة لنقل المشتبه فيهم إلى المحكمة والثاني يعد العون المكلف بالتقدميات على مستوى الأمن الحضري الرابع، من جهته صرح الشاهد "ع· ن" أنه شاهد المتهم "ش·س" بمفرده وأنه المكلف الوحيد بالتقدميات والتي تتم دائما بساحة المصلحة·
وقد أجلت المحكمة النطق بالحكم إلى وقت لاحق·