الجزائر قد تُقاضي فرنسا لإجبارها على دفع تعويضات

زيتوني: قانون تجريم الاستعمار لا مفر منه
*س. عبد الجليل*
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة يهدف إلى ترسيخ ذاكرة الأمة في أذهان الأجيال الصاعدة وشدّد زيتوني على أن سن قانون يخص تجريم الاستعمار لا مفر منه مشيرا إلى أنه لا يجب الاكتفاء بالمطالبة بالاعتراف بالجرائم فقط بل بالتعويض عن كل ما خلفه الاستعمار في حق الجزائريين حتى إن اقتضى الأمر اللجوء إلى هيئة دولية ويعتبر هذا التصريح الرسمي الأول من نوعه الذي تلوّح فيه الجزائر بإمكانية مقاضاة فرنسا دولياً لإجبارها على دفع تعويضات.
وقال الوزير الطيب زيتوني في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أن الهدف من مشروع هذا القانون هو ان يظل تاريخ 8 ماي 1945 راسخا في ذاكرة الامة وفي اذهان الاجيال الصاعدة تخليدا لضحايا المجازر التي اقترفها الاستعمار الفرنسي وتكريما لبطولاتهم في سبيل الحرية والاستقلال .
واستعرض السيد زيتوني مساعي قطاعه في هذا الاتجاه مبرزا أهمية اعطاء تاريخ الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية حقه ضمن ذاكرة الامة .
كما شدد على أهمية التطرق إلى جميع محطات التاريخ باعتبار ان هذا التاريخ -كما قال- هو الذي يجب ان يجمع كل الجزائريين ويوحدهم من اجل مصير واحد مشترك .
وأشار في هذا السياق إلى وجود خمسة مشاريع قوانين تم ايداعها على مستوى الامانة العامة بهدف تكريس المحطات الهامة في تاريخ الجزائر على غرار احداث 17 اكتوبر ومظاهرات 11 ديسمبر و19 مارس واحداث ورقلة وغيرها.
وأكد وزير المجاهدين في هذا الصدد ان اعتماد مثل هذه الاحداث سيكون أسوة بيوم الثامن ماي وبالتالي فإن كل هذه المساعي تندرج ضمن التحضير لمشروع تجريم الاستعمار .
كما تعمل وزارة المجاهدين في هذا الاطار حسب الوزير على تخليد عدد من أبطال الجزائر مثل سي محمد بوقرة وسي الحواس وزيغود يوسف من خلال إنتاج افلام سينمائية عن حياتهم ومسارهم الثوري.
وذكر زيتوني بالمناسبة بأن وزارة المجاهدين قامت لحد الآن بإنتاج 11 فيلما طويلا و40 فيلما وثائقيا عن الثورة التحريرية ومآثر المجاهدين والشهداء كاشفا في نفس الوقت عن تصوير أشرطة وثائقية على مستوى كل ولايات الوطن حول تاريخ الجزائر من 1830 إلى فترة الاستقلال.
هل من تعويض؟
وبخصوص ملف جرائم فرنسا في الجزائر ذكر ذات المسؤول بأن مصالح الوزارة شرعت منذ سنتين في إحصاء هذه الجرائم إلا انها لم تنته من هذا العمل نظرا لضخامة حجمه وللعدد الكبير لهذه الجرائم .
كما شدد في نفس الاتجاه على ان الإعداد لمشروع قانون يخص تجريم الاستعمار لا مفر منه ويجب ان يكون في مستوى تضحيات الشهداء لافتا إلى أن مشروع هذا القانون يدخل ضمن تجريم الاستعمار.
وتابع قائلا بأنه لا يجب الاكتفاء بالمطالبة بالاعتراف بالجرائم فقط بل بالتعويض عن كل ما خلفه الاستعمار في حق الجزائريين حتى إن اقتضى الأمر اللجوء إلى هيئة دولية لأن تجريم هذا الاستعمار أضحى مطلبا شعبيا .
وعن انشغال طرحه احد اعضاء المجلس يتعلق بتعويض ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية كشف السيد زيتوني عن وجود مشروع تمهيدي بهذا الخصوص على مستوى الامانة العامة للحكومة مبرزا من جهة اخرى أن الجزائر لن تتراجع عن المطالبة باسترجاع ارشيفها الوطني الموجود عند فرنسا .
وفي سياق برنامج عمل وزارة المجاهدين الرامي إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية وايصال الرسالة إلى الاجيال الصاعدة اوضح الوزير ان قطاعه يتوفر على 43 متحفا عبر الوطن وان متحف المجاهد المتواجد بمقام الشهيد يستقبل سنويا أزيد من 600 الف زائر بالرغم من ان الدخول اليه ليس مجانيا كاشفا بان المصالح المختصة قامت حتى الآن بتسجيل 30 ألف ساعة من الشهادات ذات الصلة بالثورة التحريرية المجيدة.
كما أكد ايضا أن القناة التلفزيونية المتخصصة التي تبث الافلام والصور والشهادات الحية التي كان قد قرر رئيس الجمهورية إنشاءها سترى النور قريبا .
مجلس الأمة جاهز للمساهمة..
من جانبه أعرب السيد قوجيل عن استعداد مجلس الأمة للمساهمة في تكريس الذاكرة الجماعية للأمة الجزائرية من خلال تنظيم ندوات واجتماعات بمشاركة كل الفاعلين والمهتمين بتاريخ الثورة من أساتذة جامعيين ومؤرخين ومجاهدين وطلبة.
وناقش أعضاء مجلس الأمة هذا الاثنين مشروع قانون اعتماد 8 ماي 1945 يوما وطنيا للذاكرة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وطرح اعضاء المجلس من المتدخلين في النقاش جملة من الانشغالات تمحورت حول أحكام هذا المشروع وبعض المواضيع ذات الصلة معبرين عن املهم في أن يتبع هذا المشروع بدراسة مشاريع اخرى سيما منها ملف تجريم الاستعمار الذي يعد كما قالوا مطلبا شعبيا نظرا لبشاعة الجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في الجزائر طيلة فترة الاحتلال .
وكان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا الثلاثاء الماضي على مشروع القانون حيث تضمن التقرير التكميلي الذي اعدته لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس 8 تعديلات على مواد مشروع القانون تمت المصادقة على ستة (06) منها وتم إدراج اقتراحين ضمن التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية (وزارة المجاهدين وذوي الحقوق) للنظر فيهما في إطارها المناسب.
ويتعلق الأمر بمادة جديدة تنص على: يطلق على ضحايا المجازر التي اقترفها الاستعمار الفرنسي يوم 8 ماي 1945 شهداء وأخرى تنص على: تجريم أفعال الاستعمار الفرنسي الغاشم التي ارتكبها يوم 8 ماي 1945 في حق الشعب الجزائري .