مشروع قانون اعتماد 8 ماي يوما للذاكرة يهدف إلى ترسيخ ذاكرة الأمة في أذهان الأجيال الصاعدة

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق, الطيب زيتوني, الاثنين بالجزائر العاصمة, ان اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة يهدف الى ترسيخ ذاكرة الامة في اذهان الاجيال الصاعدة.
وقال الوزير في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة, صالح قوجيل, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن الهدف من مشروع هذا القانون هو ان "يظل تاريخ 8 ماي 1945 راسخا في ذاكرة الامة وفي اذهان الاجيال الصاعدة تخليدا لضحايا المجازر التي اقترفها الاستعمار الفرنسي وتكريما لبطولاتهم في سبيل الحرية والاستقلال".
واستعرض السيد زيتوني مساعي قطاعه في هذا الاتجاه, مبرزا أهمية "اعطاء تاريخ الجزائر, خلال الحقبة الاستعمارية, حقه ضمن ذاكرة الامة".
كما شدد على أهمية التطرق الى جميع محطات التاريخ, باعتبار ان هذا التاريخ -كما قال- هو الذي "يجب ان يجمع كل الجزائريين ويوحدهم من اجل مصير واحد مشترك".
واشار في هذا السياق الى وجود خمسة مشاريع قوانين تم ايداعها على مستوى الامانة العامة بهدف تكريس المحطات الهامة في تاريخ الجزائر, على غرار احداث 17 اكتوبر ومظاهرات 11 ديسمبر و 19 مارس واحداث ورقلة وغيرها.
واكد في هذا الصدد ان اعتماد مثل هذه الاحداث "سيكون أسوة بيوم الثامن ماي, وبالتالي فان كل هذه المساعي تندرج ضمن التحضير لمشروع تجريم الاستعمار".
كما تعمل وزارة المجاهدين في هذا الاطار --حسب الوزير-- على تخليد عدد من أبطال الجزائر مثل سي محمد بوقرة وسي الحواس وزيغود يوسف من خلال انتاج افلام سينمائية عن حياتهم ومسارهم الثوري.
وذكر بالمناسبة بان وزارة المجاهدين قامت لحد الآن بإنتاج 11 فيلما طويلا و 40 فيلما وثائقيا عن الثورة التحريرية ومآثر المجاهدين والشهداء, كاشفا في نفس الوقت عن تصوير أشرطة وثائقية على مستوى كل ولايات الوطن حول تاريخ الجزائر من 1830 الى فترة الاستقلال.
وبخصوص ملف جرائم فرنسا في الجزائر, ذكر ذات المسؤول بان مصالح الوزارة "شرعت منذ سنتين في احصاء هذه الجرائم, إلا انها لم تنته من هذا العمل نظرا لضخامة حجمه وللعدد الكبير لهذه الجرائم".
كما شدد في نفس الاتجاه على ان الاعداد لمشروع قانون يخص تجريم الاستعمار "لا مفر منه ويجب ان يكون في مستوى تضحيات الشهداء", لافتا الى أن مشروع هذا القانون يدخل ضمن تجريم الاستعمار.
وتابع قائلا بانه "لا يجب الاكتفاء بالمطالبة بالاعتراف بالجرائم فقط, بل بالتعويض عن كل ما خلفه الاستعمار في حق الجزائريين حتى إن اقتضى الامر اللجوء الى هيئة دولية, لأن تجريم هذا الاستعمار أضحى مطلبا شعبيا".
وعن انشغال طرحه احد اعضاء المجلس يتعلق بتعويض ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية, كشف السيد زيتوني عن وجود مشروع تمهيدي بهذا الخصوص على مستوى الامانة العامة للحكومة, مبرزا من جهة اخرى أن الجزائر "لن تتراجع عن المطالبة باسترجاع ارشيفها الوطني الموجود عند فرنسا".
وفي سياق برنامج عمل وزارة المجاهدين الرامي الى الحفاظ على الذاكرة الوطنية وايصال الرسالة الى الاجيال الصاعدة, اوضح الوزير ان قطاعه يتوفر على 43 متحفا عبر الوطن وان متحف المجاهد المتواجد بمقام الشهيد يستقبل سنويا أزيد من 600 الف زائر بالرغم من ان الدخول اليه "ليس مجانيا", كاشفا بان المصالح المختصة قامت لحد اليوم بتسجيل 30 الف ساعة من الشهادات ذات الصلة بالثورة التحريرية المجيدة.
كما أكد ايضا أن القناة التلفزيونية المتخصصة التي تبث الافلام والصور والشهادات الحية التي كان قد قرر رئيس الجمهورية أنشاءها "سترى النور قريبا".
من جانبه, أعرب السيد قوجيل عن استعداد مجلس الامة للمساهمة في تكريس الذاكرة الجماعية للامة الجزائرية من خلال تنظيم ندوات واجتماعات بمشاركة كل الفاعلين والمهتمين بتاريخ الثورة من أساتذة جامعيين ومؤرخين ومجاهدين وطلبة.