توقيع ثماني اتفاقيات لاستحداث أقطاب تكنولوجية

بين قطاعي التعليم العالي والصناعة
توقيع ثماني اتفاقيات لاستحداث أقطاب تكنولوجية
تم أمس الإثنين بالجزائر العاصمة إبرام ثماني (8) اتفاقيات بين الجامعات الجزائرية وعدد من الفروع الصناعية لاستحداث أقطاب تكنولوجية بالتعاون ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة.
وقد تم التوقيع على خمس اتفاقيات بين المجمع الجزائري للجامعة الصناعية (التابعة لوزارة الصناعة) وبعض جامعات الوطن من أجل انشاء أقطاب تكنولوجية في الميكانيك المتقدمة الهندسة الصيدلانية طحن الحبوب الميكاترونيكس (هندسة تشمل الميكانيك والكهرباء والحاسوب) اضافة إلى صناعة الخزف ومشتقاته.
أما الاتفاقيات الثلاث المتبقية فتخص الذكاء الصناعي واليقظة الصناعية وكذا اتفاقية التدبير الصناعي للتحكم في آليات التسيير المكنني واتفاقية لإنشاء قطب مختص في التسيير اللوجستي والصناعة.
وبالمناسبة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن الهدف من انشاء هذه الاقطاب التكنولوجية هو تثمين كل البحوث التي ينجزها الاساتذة والباحثون الجامعيون وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية وخدماتية لفائدة الاقتصاد والمجتمع .
من جانبه اعتبر وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهيم أن مبادرة إنشاء الأقطاب التكنولوجية تعد إحدى ثمرات التعاون بين قطاعه وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى الاستجابة لتحديات القطاع الصناعي وبالتالي المساهمة في ارساء لبنة اقتصاد وطني جديد أساسه المعرفة .
وزير الصناعة: المجمعات الاقتصادية مطالبة بالاستعانة بالجامعة الجزائرية
دعا وزير الصناعة فرحات آيت علي براهيم أمس الإثنين بالجزائر المجمعات الاقتصادية تحت وصاية قطاعه وكذا المتعاملين الخواص إلى الاستعانة بالجامعة الجزائرية في تكوين الخبرة وانجاز الدراسات قبل اللجوء إلى الاستعانة بالخبرة والدراسات الأجنبية.
وأبرز السيد آيت علي في تصريح للصحافة على هامش مراسم توقيع الاتفاقيات أن الجامعة الجزائرية هي بمثابة مختبر ومكتب دراسات كبير وشامل يمكن الاعتماد عليه في القطاعات الصناعية والاقتصادية دون الحاجة إلى استيراد هذه الدراسات.
وقال وزير الصناعة: سنعمل جاهدين لخلق قنوات اتصال مباشر بين عالم الاقتصاد والمجمعات الاقتصادية العمومية مضيفا أنه في حالة الحاجة لدراسات سيتم اللجوء أولا إلى الأقطاب الجامعية والمعاهد المتخصصة المحلية.
وقال الوزير إنه سيتم النظر مستقبلا لإيجاد مصادر تمويل اضافية للجامعة الجزائرية من خلال الاستفادة من عائد الدراسات التي تنجزها مبديا أسفه لكون المعاهد العليا والجامعات ما تزال تعيش بمعزل عن الحركة الاقتصادية.
وأضاف ان الجامعة الجزائرية تسعى جاهدة لتطوير الاقتصاد الوطني لكن تفتقر لنظرة اقتصادية شاملة ما يرهن اسهاماتها في جهود التنمية.
التقارب بين الجامعة ومحيطها ضروري
شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان على ضرورة تجسيد رؤية القطاع الهادفة إلى تقريب الجامعة من محيطها الاقتصادي والاجتماعي عبر شراكات مفيدة واتفاقيات بينية مع القطاعات المعنية.
ففي كلمة له بمناسبة توقيع الاتفاقيات أكد الوزير على أهمية تجسيد رؤية القطاع الهادفة إلى التقريب بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي والانتقال إلى طور عملي جديد غايته مأسسة العلاقة بين الجامعة والمؤسسة .
وعليه جدد ذات المسؤول عزم الوزارة على تفعيل التعاون مع مختلف القطاعات المستعملة عبر سيما الانتقال إلى وضع خطة عملياتية ملموسة تضمن ديمومة العلاقة بين التكوين والبحث وعالم الاقتصاد والصناعة مضيفا أنه سيتم الاعتماد للغرض وكمرحلة أولية على تجارب نموذجية في مجال الشراكة والتعاون سيتم اخضاعها للتقييم المرحلي وفق مؤشرات أداء قابلة للقياس .
وفي ذات الصدد اعتبر الوزير أن احداث الاقطاب التكنولوجية بات ضروريا بالنظر إلى أن تجميع عدة فاعلين في فضاء واحد من شأنه أن يحدث تناغما وانسجاما حقيقيين بين مراكز البحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية مضيفا أن هذه المبادرة ستشجع حركة الافكار وتبادل الكفاءات من جهة والسماح للفاعلين المحليين من النفاذ للتكنولوجيات الجديدة من جهة أخرى.