خارطة طريق لتنمية الأنشطة الفلاحية

الرئيس يؤكد الحاجة الملحة لرفع الإنتاج
خارطة طريق لتنمية الأنشطة الفلاحية
درس مجلس الوزراء الذي جرت أطواره يوم الأحد خارطة طريق لتطوير الانشطة الفلاحية تتضمن مجموعة من البرامج يتم تنفيذها بين مطلع السداسي الثاني للعام الجاري ونهاية 2021 وكذا انشطة تنفذ على المدى المتوسط خلال الفترة 2020-2024.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ان مجلس الوزراء استمع إلى عرض حول خارطة الطريق لبعث وتنمية النشاطات في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية التي تحدد في إطار رزنامة دقيقة مختلف نشاطات البرامج ذات الأولوية الممتدة من السداسي الثاني للسنة الجارية إلى غاية نهاية سنة 2021 وكذا النشاطات الأفقية ذات الطابع المستمر على المدى المتوسط (2020-2024) .
وفي تعليقه على البرنامج المقترح أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للتكفل بكل البرامج المسطرة مع التأكيد على الحاجة الملحة لرفع الإنتاج باعتباره مرادفا للأمن الغذائي وتخفيف فاتورة الاستيراد.
و يمر تنفيذ البرنامج المعروض بالضرورة عبر إعادة تنظيم هياكل وزارة الفلاحة على المستوى الوطني الجهوي والمحلي كما يمر بإنشاء الدواوين والهياكل التي تسمح بخلق انسجام مع الفلاحين حسب البيان.
وسيكون أيضا من بين المسارات التي يجب أن يتوجه نحوها العمل ووضعها كأولوية مواد الزيوت والذرة والزراعات السكرية بالَإضافة إلى بعض الشعب الخاصة على غرار تربية النحل دون إغفال قطاع تربية المواشي وما يتبع ذلك من إنتاج الحليب يؤكد السيد تبون.
وفي نفس السياق تم تكليف وزارة الفلاحة بتقديم عرض حال خلال أجل شهر حول البرامج المتعلقة بمختلف هذه الشعب مع تحديد مناطق الإنتاج في المناطق الجنوبية.
ووجه رئيس الجمهورية التحية للفلاحين الجزائريين الذين قاموا بعمل جبار في ظرف خاص وعسير من خلال ضمان تموين السوق بالمنتجات الفلاحية بشكل كاف على مختلف المستويات وبأسعار مقبولة.
ومع ذلك أشار إلى ضرورة الخروج من دورات الإنتاج غير المنتظمة وأمر بالانتهاء في أقرب وقت من انجاز فضاءات لتخزين المنتجات الفلاحية بما يضمن تحقيق الضبط الضروري للسوق.
وفي هذا الشأن تم توجيه وزير الفلاحة من أجل تشجيع إنشاء مصانع لتحويل المنتجات الفلاحية في مناطق الإنتاج.
كما أمر رئيس الجمهورية الوزير الأول باتخاذ التدابير مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل إنشاء على وجه السرعة في إحدى الجامعات بالجنوب معهدا للزراعة الصحراوية مع الاستعانة عند الحاجة بالتعاون الدولي والشركاء الأجانب الذين يملكون خبرة أكيدة في هذا المجال حسب البيان.