توزيع الإشهار العمومي: ونوغي يعلن عن اعتماد 15 مقياسا موضوعيا

توزيع الإشهار العمومي:
ونوغي يعلن عن اعتماد 15 مقياسا موضوعيا
أعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار العربي ونوغي عن اعتماد 15 مقياسا موضوعيا في توزيع الإشهار العمومي كمرحلة انتقالية في انتظار صدور قانون الإشهار.
وقال السيد ونوغي لدى استضافته في برنامج لقاء خاص على قناة الحياة الجزائرية بثته سهرة الأربعاء إنه كمرحلة انتقالية وفي انتظار صدور قانون الإشهار اعتمدنا 15 مقياسا موضوعيا في توزيع عدد صفحات الإشهار العمومي على الجرائد لضمان الشفافية والعدالة وصحافة قوية منها تحديد أرقام سحب ومبيعات كل جريدة وكذا الالتزام بالمهنية الإعلامية و عدم تسييرها من طرف أشخاص ليس لهم أي صلة بمهنة الصحافة .
وذكر ذات المسؤول معايير أخرى ك عدم (تعرض) الجريدة لمتابعة في قضايا الفساد كالتهرب الضريبي لأنه تناقض قانوني مؤكدا أنه من حق الدولة أن تحمي إشهارها العمومي باعتباره مالا عاما كما يلزم كل جريدة تتحصل على الإشهار أن تكون مالكة لسجل تجاري شخصي ومسجلة في بطاقية الضرائب .
وأكد السيد ونوغي بهذه المناسبة أن دعم الدولة للصحافة له أوجه متعددة منها ما تعلق بدعم سعر الورق ودعم مقرات الصحف الى جانب دعم غير مباشر ب4000 مليار كعائدات الإشهار خلال الاربع سنوات الفارطة مبرزا أنه لا يتم التعامل مع الصحافة الوطنية بمنطق قطاع عام وقطاع خاص بل بمنطق صحافة وطنية .
من جهة أخرى انتقد السيد ونوغي طريقة تسيير المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار خلال عهد النظام السابق في السنوات الأخيرة حيث كانت - حسبه - وسيلة للثراء الفاحش غير القانوني من طرف قوى غير إعلامية ساهمت في اصدار 40 جريدة ليس لها علاقة بالاعلام .
وبعد ان أشار نفس المتحدث الى أن 23 جريدة توقفت عن الصدور بسبب انعدام الإشهار وأزمة فيروس كورونا تأسف لعدم تحسين هذه الجرائد لظروف الصحفيين العاملين بها نظير الأموال الضخمة التي تحصلت عليها من الإشهار العمومي خلال الأربع سنوات الأخيرة .
وكشف السيد ونوغي في الأخير أن تطهير المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار متواصل كالتزام لبناء صحافة وطنية قوية موضحا أن الأفاق المستقبلية للمؤسسة هو جعلها من ضمن أقوى 20 مؤسسة تجارية واقتصادية في الساحة الوطنية .