وزير الاتصال: تصفية مستحقات ديون الجرائد لدى وكالة النشر والإشهار

أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن تصفية مستحقات الجرائد المترتبة عن الإشهار تقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الصحافة بعد تسويتها نهائيا أمس الأحد.
وأوضح السيد بلحيمر بمناسبة لقاء إعلامي بين المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار والصحافة الوطنية حول موضوع "المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي" حضره الرئيس المدير العام للمؤسسة العربي ونوغي ومسؤولو وسائل إعلام وطنية، أنه تحضيرا للدخول الاجتماعي وتقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الصحافة، طلبت الوزارة من المؤسسة الوطنية للاتصال تصفية الديون المستحقة للجرائد والتي تمت تسويتها نهائيا أمس الأحد.
من جانبه، أكد السيد ونوغي أن تطهير وتغيير أساليب التسيير في المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار نابع من قناعاته الشخصية وللطاقم المسير في هذه المؤسسة، والتي تهدف إلى إعطاء وجه جديد للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار.
وبالمناسبة، أشار الرئيس المدير العام لمؤسسة "أناب" إلى الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها المؤسسة على غرار كل المؤسسات الإعلامية، والتحقيقات وعمليات التطهير التي يقوم بها إطاراته لاسترجاع المستحقات الاشهارية للمؤسسة.
ومن جهة أخرى، أكد ونوغي أنه سيتم توحيد النسبة المئوية التي تتحصل عليها المؤسسة من العملية الاشهارية، مضيفا أنه من بين المقاييس التي ستطبقها "أناب" في منح الإشهار يوجد عدد العمال، مشيرا إلى أن المؤسسة التي توظف طاقما صحفيا معتبرا ليست كتلك التي توظف صحفيا أو اثنين.
وأعلن معلنا بالمناسبة أنه سيتم تنصيب لجنة تعمل على تحديد المؤسسات الإعلامية الحقيقية دون غيرها وهذا عملا بتطبيق القانون دون انتقام.
وبخصوص معيار سحب الجرائد قال السيد ونوغي أنه سيتم إنشاء خلية تضطلع بالمراقبة اليومية لعدد النسخ التي تم سحبها وعدد زوار المواقع الالكترونية للجرائد مع ضرورة إشهار عدد السحب السابق في كل نسخة وهذا ملزم -كما قال- للجميع.
وشدد نفس المسؤول على ضرورة التصريح بالصحفيين لدى الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن هذا سيكون من بين الشروط الواجب توفرها في منح الإشهار مستقبلا.
للإشارة تتمثل المقاييس ال 15 المحددة في وثيقة تحمل عنوان "المعايير الانتقالية للإستفادة من الاشهار العمومي" في امتلاك سجل تجاري والحصول على اعتماد من وزارة الاتصال والتصريح بالضرائب وتقديم شهادة رقم التعريف الإحصائي ورقم التعريف الجبائي وإظهار الوضعية تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وتحديد السحب اليومي السابق الذي يعد اجباريا وكذا تحديد طبيعة الجريدة إن كانت محلية، جهوية أو وطنية.
وأضافت الوثيقة انه لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير أكثر من نشرية واحدة سواء كانت إعلامية عامة أو نشرية دورية في الجزائر، كما يشترط في منح الإشهار عدم متابعة مدير النشر في قضايا متعلقة بالفساد وهذا تطبيقا للمادة 9 من قانون العقوبات ( الى غاية رفع المانع)، فضلا عن منع إعارة الاسم وفقا للمادة 16 من قانون الإعلام 12/05 و أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالسلوك (القذف) واحترام أخلاقيات المهنة .
وبخصوص نسبة الإشهار ذكرت نفس الوثيقة أنه لا يمكن أن تتجاوز النسبة الممنوحة الثلث، فضلا عن شرط إشهار الحسابات الاجتماعية السنوية و منع أن تكون هذه النشرية لحزب أو منظمة حزبية أو جمعوية.
وذكرت وثيقة أخرى متعلقة بتجديد اتفاقيات الاشهار أن عملية التجديد تتم بالمصادقة على المعايير ال 15 المذكورة أعلاه، وأن الاتفاقيات الجديدة يبدأ سريانها ابتداء من الفاتح جانفي 2021 في انتظار صدور قانون الإشهار.