الحكومة تقرّر تسهيل إنشاء التعاونيات الفلاحية

إلى جانب إجراءات لحماية المواد الصيدية
الحكومة تقرّر تسهيل إنشاء التعاونيات الفلاحية
ترأس الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد يوم الخميس اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد خصص لعدة قطاعات حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وتضمن جدول الأعمال مشروعا مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاعي الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمنتجات الصيدية.
كما تم القيام خلال هذا الاجتماع بتقديم أربعة عروض تتعلق بقطاعات الثقافة والنقل والداخلية وكذا قطاع الصحة.
تقليص الوثائق المطلوبة لإنشاء التعاونيات الفلاحية
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96 459 المؤرخ في 18 ديسمبر 1996 الذي يحدد القواعد المطبقة على التعاونيات الفلاحية.
يهدف مشروع المرسوم التنفيذي إلى إضفاء المرونة على إجراءات إنشاء التعاونيات الفلاحية عبر تقليص الوثائق المطلوبة لتأسيسها من خلال تحويل صلاحية استلام الملفات ومعالجتها على الصعيد المحلي إلى مديري المصالح الفلاحية للولاية مع تحديد آجال لتسويتها.
علاوة على ذلك فإن مشروع هذا المرسوم من شأنه أن يسمح أيضا بفتح مجال التعاون إلى جميع الشعب الفلاحية مع تسهيل الأشكال التنظيمية الجديدة والممارسة المشتركة لنشاطات التعاونيات.وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا المرسوم التنفيذي.
مراجعة الحجم الأدنى التجاري لبعض أنواع الموارد الصيدية
من جهة أخرى استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 86 المؤرخ في 18 مارس 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية.
يندرج مشروع هذا المرسوم التنفيذي في إطار الحفاظ على الموارد الصيدية واستغلالها المستدام ولاسيما من خلال مراجعة الحجم الأدنى التجاري لبعض الأنواع بغرض الحفاظ عليها والسماح هكذا بتسيير مستدام للموارد الصيدية.وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا المرسوم التنفيذي.
إستراتيجية جديدة بهدف ترقية وتثمين التراث الثقافي وحمايته
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول الإستراتيجية الجديدة لحماية وتثمين التراث الثقافي في إطار المقاربة الإقتصادية والاجتماعية الجديدة.
وقد أبرزت السيدة الوزيرة في عرضها قدرات الأملاك الثقافية التي تتوفر عليها الجزائر منها 7 مسجلة في قائمة التراث العالمي و1.043 ملكا محميا ومصنفا على الصعيد الوطني من ضمنها 800 موقعا أثريا و5 حظائر ثقافية و22 قطاعا محميا و64 موقعا طبيعيا وثقافيا مصنفا.
وفي هذا الإطار تعمل وزارة الثقافة والفنون على وضع إستراتيجية جديدة بهدف ترقية وتثمين التراث الثقافي وحمايته بشكل أفضل.
إعادة النظر في حجم الأسطول الجوي وكيفيات تمويله
فضلا عن ذلك استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير النقل حول إستراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي في إطار المقاربة الإقتصادية والاجتماعية الجديدة.
وبهذا الشأن فإن الإستراتيجية المقترحة تشمل كل الجوانب المرتبطة بالنقل الجوي ولاسيما تسيير المطارات وتطوير النقل الجوي على الصعيد الداخلي وعلى المستوى الدولي وإنشاء محور الجزائر العاصمة وتطوير نشاط الشحن الجوي وإعادة النظر في حجم الأسطول الجوي وكذا كيفيات تمويله.