إجتماع الحكومة: مناقشة والمصادقة على مشاريع مراسيم تنفيذية تخص 04 قطاعات

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم، اجتماعًا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تضمن جدول أعماله عرض مشروع مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاعي الفلاحة والتنمية الريفية، والصيد البحري والمنتجات الصيدية، وتقديم أربعة عروض تتعلق بقطاعات الثقافة، والنقل، والداخلية، وكذا قطاع الصحة.
و استمعت الحكومة، حسبما أورده بيان الوزارة الأولى، إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96 459 المؤرخ في 18 ديسمبر 1996 الذي يحدد القواعد المطبقة على التعاونيات الفلاحية.
يهدف مشروع المرسوم التنفيذي إلى إضفاء المرونة على إجراءات إنشاء التعاونيات الفلاحية عبر تقليص الوثائق المطلوبة لتأسيسها، من خلال تحويل صلاحية استلام الملفات ومعالجتها على الصعيد المحلي إلى مديري المصالح الفلاحية للولاية، مع تحديد آجال لتسويتها.
علاوة على ذلك، فإن مشروع هذا المرسوم من شأنه أن يسمح أيضا بفتح مجال التعاون إلى جميع الشُعب الفلاحية مع تسهيل الأشكال التنظيمية الجديدة والممارسة المشتركة لنشاطات التعاونيات، وصادقت الحكومة على مشروع هذا المرسوم التنفيذي.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 86 المؤرخ في 18 مارس 2004، الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية.
يندرج مشروع هذا المرسوم التنفيذي في إطار الحفاظ على الموارد الصيدية واستغلالها المستدام، ولاسيما من خلال مراجعة الحجم الأدنى التجاري لبعض الأنواع بغرض الحفاظ عليها والسماح هكذا بتسيير مستدام للموارد الصيدية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول الاستراتيجية الجديدة لحماية وتثمين التراث الثقافي في إطار المقاربة الإقتصادية والاجتماعية الجديدة.
وقد أبرزت الوزيرة في عرضها، قدرات الأملاك الثقافية التي تتوفر عليها الجزائر، منها 7 مسجلة في قائمة التراث العالمي، و 1.043 ملكا محميا ومصنفا على الصعيد الوطني من ضمنها 800 موقعا أثريا، و 5 حظائر ثقافية، و 22 قطاعا محميا و 64 موقعا طبيعيا وثقافيا مصنفا.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الثقافة والفنون على وضع استراتيجية جديدة بهدف ترقية وتثمين التراث الثقافي وحمايته بشكل أفضل.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير النقل حول استراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي في إطار المقاربة الإقتصادية والاجتماعية الجديدة.
وبهذا الشأن، فإن الإستراتيجية المقترحة تشمل كل الجوانب المرتبطة بالنقل الجوي، ولاسيما تسيير المطارات، وتطوير النقل الجوي على الصعيد الداخلي وعلى المستوى الدولي، وإنشاء محور الجزائر العاصمة، وتطوير نشاط الشحن الجوي، وإعادة النظر في حجم الأسطول الجوي وكذا كيفيات تمويله.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول أربعة مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من أجل الربط بشبكة الغاز الطبيعي على مستوى ولاية المدية.
تهدف هذه المشاريع إلى ربط بلدات تابعة لسبع بلديات في ولاية المدية بالشبكة العمومية لتوزيع الغاز الطبيعي. ويتعلق الأمر على التوالي، ببلديات سي المحجوب، أولاد بوعشرة، حناشة، بوعيشون، قوية، الربعية وسيدي زيان. وتندرج المشاريع المعنية في إطار برنامج التنمية الأولوي الموجه للتكفل بانشغالات السكان المقيمين في مناطق الظل لهذه البلديات.
كما سجل الإجتماع عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول بناء مركز استشفائي جامعي بسعة 700 سرير بالجزائر العاصمة (سطاوالي).
ويتمثل الهدف المتوخى من مشروع هذا المركز الاستشفائي الجامعي في تقديم خدمات صحية رفيعة المستوى وفي جميع التخصصات، حيث سيتولى التكفل بمهمة تكوين المستخدمين الطبيين في ظل ظروف بيداغوجية عصرية.