الحكومة تعيد بعث مشروع التعاونيات الفلاحية بشروط "ميسرة"

تقليص الوثائق المطلوبة لتأسيسها ومعالجة الملفات محليا

صادقت الحكومة على التدابير التي اقتراحها وزير الفلاحة بخصوص إنشاء التعاونيات الفلاحية من خلال مشروع مرسوم تنفيذي. مجلس الحكومة الأخير برئاسة الوزير الاول عبد العزيز جراد كان تطرق إلى مشروعا مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاعي الفلاحة والتنمية الريفية، والصيد البحري والمنتجات الصيدية بالإضافة إلى تقديم أربعة عروض تتعلق بقطاعات الثقافة، والنقل، والداخلية، وكذا قطاع الصحة وحسب بيان الوزارة الأولى فإنه الحكومة إستمعت إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96 459 المؤرخ في 18 ديسمبر 1996 الذي يحدد القواعد المطبقة على التعاونيات الفلاحية حيث مشروع المرسوم التنفيذي يهدف إلى إضفاء المرونة على إجراءات إنشاء التعاونيات الفلاحية عبر تقليص الوثائق المطلوبة لتأسيسها، من خلال تحويل صلاحية استلام الملفات ومعالجتها على الصعيد المحلي إلى مديري المصالح الفلاحية للولاية، مع تحديد آجال لتسويتها و مشروع هذا المرسوم من شأنه أن يسمح أيضا بفتح مجال التعاون إلى جميع الشُعب الفلاحية مع تسهيل الأشكال التنظيمية الجديدة والممارسة المشتركة لنشاطات التعاونيات.كما الحكومة استمعت وصادقت على عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 86 المؤرخ في 18 مارس 2004، الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية و مشروع هذا المرسوم التنفيذي يندرج في إطار الحفاظ على الموارد الصيدية واستغلالها المستدام، ولاسيما من خلال مراجعة الحجم الأدنى التجاري لبعض الأنواع بغرض الحفاظ عليها والسماح هكذا بتسيير مستدام للموارد الصيدية. واوضح البيان أن عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول الاستراتيجية الجديدة لحماية وتثمين التراث الثقافي في إطار المقاربة الإقتصادية والاجتماعية الجديدة حيث الوزيرة أبرزت في عرضها، قدرات الأملاك الثقافية التي تتوفر عليها الجزائر، منها 7 مسجلة في قائمة التراث العالمي، و 1.043 ملكا محميا ومصنفا على الصعيد الوطني من ضمنها 800 موقعا أثريا، و 5 حظائر ثقافية، و 22 قطاعا محميا و 64 موقعا طبيعيا وثقافياو وزارة الثقافة والفنون تعمل على وضع استراتيجية جديدة بهدف ترقية وتثمين التراث الثقافي وحمايته بشكل أفضل.و الحكومة استمعت إلى عرض قدمه وزير النقل حول استراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي في إطار المقاربة الإقتصادية والاجتماعية الجديدةو الإستراتيجية المقترحة تشمل كل الجوانب المرتبطة بالنقل الجوي، ولاسيما تسيير المطارات و تطوير النقل الجوي على الصعيد الداخلي وعلى المستوى الدولي وإنشاء محور الجزائر العاصمة، وتطوير نشاط الشحن الجوي، وإعادة النظر في حجم الأسطول الجوي وكذا كيفيات تمويله وتم الإستماع إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول أربعة مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من أجل الربط ب شبكة الغاز الطبيعي على مستوى ولاية المدية و المشاريع تهدف إلى ربط بلدات تابعة لسبع بلديات في ولاية المدية بالشبكة العمومية لتوزيع الغاز الطبيعي.