المختص في العلاقات الدولية مصطفى صايج: هذا سبب تعطيل تسوية القضية الصحراوية أكد المختص في العلاقات الدولية الأستاذ مصطفى صايج أمس الإثنين أن التلكؤ في تطبيق قواعد القانون الدولي ورسم السياسة الأمنية الدولية بما يخدم أصحاب حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي عطل مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية وحال دون تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستفتاء. وقال الأستاذ صايج في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية - بمناسبة الذكرى السنوية ال39 لليوم الدولي للسلام - أن هناك تلكأ في تطبيق قواعد القانون الدولي في انعكاس واضح لميزان القوة داخل مجلس الأمن الدولي ودكتاتورية رسم السياسة الأمنية الدولية بما يخدم مصالح أصحاب حق الفيتو وهو ما عطل مسار الشعب الصحراوي نحو الاستقلال وتصفية الاستعمار . وأوضح أنه ب الرغم من أن الصحراء الغربية مصنفة ضمن أقاليم تصفية الاستعمار طبقا للقرار الأممي 1514 الصادر عام 1960 ومن كون القضية الصحراوية محل نقاش اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة سنويا - إلى جانب أقاليم العالم 16 المعنية بتصفية الاستعمار- وبالرغم من إرساء الآلية الدبلوماسية والسياسية لتسوية النزاع في الإقليم المحتل منذ عام 1991 إلا أن المغرب بصفته المحتل غير الشرعي وغير القانوني لإقليم الصحراء الغربية وبالتواطؤ مع فرنسا ومع الاستعمار التقليدي الاسباني يعمل داخل مجلس الأمن الدولي على تعطيل هذا المسار من خلال عرقلة تنظيم استفتاء تقرير المصير والاستقلال . ويسعى المغرب إلى التحايل على مشاريع الأممالمتحدة من خلال الذهاب إلى ما يطلق عليه الحكم الذاتي الموسع كخيار أحادي في الوقت الذي تؤكد فيه جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي على حتمية تنظيم استفتاء تقرير المصير مع قبول نتائجه أيا كان خيار الصحراويين يضيف المحلل السياسي. ورغم كافة محاولات الاحتلال المغربي للالتفاف على الشرعية الدولية يرى الأستاذ صايج أنه بإمكان القضية الصحراوية الدفع نحو خيارات التسوية السلمية وانتزاع الحق في الاستقلال على غرار ما جرى في العديد من المستعمرات السابقة غير أنه يحذر من أن التماطل في تعيين المبعوث الأممي والعجز الدولي في الدفع بمسار التسوية يضع الصحراويين أمام كافة الخيارات .
