الصحراء الغربية:

التلكؤ في تطبيق القانون الدولي وراء تعطيل مسار التسوية

أكد المختص في العلاقات الدولية، الأستاذ مصطفى صايج، أمس أن التلكؤ في تطبيق قواعد القانون الدولي، ورسم السياسة الأمنية الدولية بما يخدم أصحاب حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، عطل مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية، وحال دون تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستفتاء. وقال الأستاذ صايج، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة الذكرى السنوية 39 لليوم الدولي للسلام - أن هناك تلكأ في تطبيق قواعد القانون الدولي، في انعكاس واضح لميزان القوة داخل مجلس الأمن الدولي، ودكتاتورية رسم السياسة الأمنية الدولية، بما يخدم مصالح أصحاب حق الفيتو، وهو ما عطل مسار الشعب الصحراوي نحو الاستقلال وتصفية الاستعمار. وأوضح أنه برغم من أن الصحراء الغربية مصنفة ضمن أقاليم تصفية الاستعمار طبقا للقرار الأممي 1514 الصادر عام 1960، ومن كون القضية الصحراوية محل نقاش اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة سنويا - إلى جانب أقاليم العالم 16 المعنية بتصفية الاستعمار- وبالرغم من إرساء الآلية الدبلوماسية والسياسية لتسوية النزاع في الإقليم المحتل منذ عام 1991، إلا أن المغرب، بصفته المحتل غير الشرعي وغير القانوني لإقليم الصحراء الغربية، وبالتواطؤ مع فرنسا ومع الاستعمار التقليدي الاسباني، يعمل داخل مجلس الأمن الدولي على تعطيل هذا المسار، من خلال عرقلة تنظيم استفتاء تقرير المصير والاستقلال. ويسعى المغرب إلى التحايل على مشاريع الأمم المتحدة، من خلال الذهاب إلى ما يطلق عليه الحكم الذاتي الموسع كخيار أحادي، في الوقت الذي تؤكد فيه جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، على حتمية تنظيم استفتاء تقرير المصير مع قبول نتائجه أيا كان خيار الصحراويين ، يضيف المحلل السياسي. +خيارات التسوية السلمية لا تزال قائمة ورغم كافة محاولات الاحتلال المغربي للالتفاف على الشرعية الدولية، يرى الأستاذ صايج، أنه بإمكان القضية الصحراوية الدفع نحو خيارات التسوية السلمية، وانتزاع الحق في الاستقلال، على غرار ما جرى في العديد من المستعمرات السابقة ، غير أنه يحذر من أن التماطل في تعيين المبعوث الأممي والعجز الدولي في الدفع بمسار التسوية، يضع الصحراويين أمام كافة الخيارات، خاصة بعدما أكدت جبهة (البوليساريو) الممثل الشرعي للشعب الصحراوي في مؤتمرها الأخير، أنها لن تلجأ مستقبلا للخيارات السلمية للأمم المتحدة، بعدما فشلت هذه الأخيرة في بناء السلم والأمن في المنطقة. وحسب الخبير السياسي، فإن أفضل الخيارات التي يتعين على الصحراء الغربية أن تتبعها كقضية مقاومة، هي أن تجد دعما ومساندة سياسية وقانونية على المستوى الدولي والمنظمات غير الحكومية، التي من شأنها أن تشكل حلقة للتأثير والضغط للدفع بمسار التسوية. كما يتعين على جبهة (البوليساريو)، يضيف مصطفى صايج، ممارسة الضغط من أجل أن ترفق بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بآلية مراقبة حقوق الإنسان، خاصة وأنها البعثة الأممية الوحيدة التي لا تمتلك مثل هذه الآلية بسبب الفيتو الفرنسي الذي يعرقل كافة مشاريع القرارات ذات الصلة. ويشدد المختص في القانون الدولي، على ضرورة التأكيد على الدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الإفريقي، في تسوية النزاع في الصحراء الغربية، خصوصا وأن مفاوضات ومشاريع التسوية بدأت في كنف منظمة الوحدة الإفريقية وشكلت اللبنة الأولى لمشاريع التسوية التي تم تعميمها لاحقا على مستوى الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار، يؤكد الأستاذ صايج، على أهمية تكثيف النشاط الدبلوماسي للجمهورية الصحراوية داخل الفضاء الإفريقي، من أجل ممارسة الضغط على المملكة المغربية باعتبارها عضوا في الاتحاد الإفريقي ووقعت على ميثاقه التأسيسي، الذي يؤكد على سيادة الدول وقدسية حدودها. كما يؤكد الأستاذ صايج، على أن المنتظم الإفريقي بحاجة إلى قوة دبلوماسية، فغياب وحدات إفريقية دائمة في مجلس الأمن الدولي، من المؤشرات التي تنبئ بان قوة وهيمنة الدول القارية على نزاعاتها المحلية لاتزال بعيدة المنال في اللحظة الراهنة . للتذكير فان الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وتعد آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ سنة 1975.