فيما طمأنت وزارة الدفاع المتقاعدين والجرحى والمعطوبين الفريق شنقريحة: الجيش محايد لا يتدخل في السياسة *س. إبراهيم* صرّح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة أن الجيش لا يتدخل في السياسة وأن تكوينه يجعله حياديا عن الأحداث السياسية. وذكر الفريق شنقريحة في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن تكوين الجيش بشكل احترافي يجعله بعيدا عن السياسة ولا يسمح له بالتدخل فيها. من جهة أخرى وجّهت وزارة الدفاع الوطني أمس الإثنين رسالة طمأنة لعدد من الشرائح حين أكدت بأن مصالحها المختصة تعكف على متابعة ودراسة ملفات مختلف الشرائح والفئات الممثلة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين حالة بحالة وذلك لضمان التكفل الامثل بانشغالاتهم حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وجاء في البيان أنه قصد التكفل بجملة الانشغالات والمطالب الطبية والاجتماعية لمختلف الشرائح والفئات الممثلة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين والذين تم إنهاء خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي لمختلف الأسباب وعقب سلسلة اللقاءات التي جمعت المصالح المعنية لوزارة الدفاع الوطني مع ممثلي هذه الفئات تطمئن وزارة الدفاع الوطني المعنيين بأن مصالحها المختصة تعكف على متابعة ودراسة ملفاتهم حالة بحالة . في هذا الصدد يضيف ذات المصدر استقبلت المكاتب الجهوية لصندوق المعاشات العسكرية عبر كافة النواحي العسكرية عشرات الآلاف من الملفات الطبية لمختلف الشرائح المعنية وتقوم حاليا بجردها والتدقيق في محتواها وعرضها على لجان الخبرة الطبية الأمر الذي يتطلب حيزا من الوقت للسماح لكل من يستوفي ملفه الشروط المقررة بالاستفادة من حقوقه وفقا للقوانين المعمول بها . وتأتي هذه المساعي حسب ما جاء في البيان تنفيذا للحرص الشخصي للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني للتكفل الأمثل بالانشغالات الاجتماعية لأبناء الجيش الوطني الشعبي الذين أنهوا مدة خدمتهم في الصفوف . وزارة الدفاع: لا وجود لعناصر من الجيش الوطني في مالي نفت وزارة الدفاع الوطني قطعيا تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية إن خليل بشمال مالي وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري حسب ما أفاد بيان وزارة الدفاع الوطني. وأوضحت وزارة الدفاع الوطني أمس الإثنين في البيان الذي تلقت أخبار اليوم نسخة منه أنه على إثر تداول بعض وسائل الإعلام بدولة مالي الشقيقة لإدعاءات لا أساس لها من الصحة صادرة عن أطراف في مالي حول احتمال تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية إن خليل بشمال مالي وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري فإنّ وزارة الدفاع الوطني تفنّد قطعيا مثل هذه الإدعاءات المغرضة . وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن هذه المغالطات تأتي على إثر مهمة تقنية نفذها مختصون تابعون لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي مرفوقين بمفرزة تأمين وحماية داخل التراب الوطني لمعاينة معالم الخط الحدودي الجزائري- المالي بالقرب من بلدة إن خليل الحدودية وقد أنهت المهمة التقنية عملها بتاريخ 21 سبتمبر 2020 قبل مغادرة المكان دون تسجيل أية حادثة. للإشارة فإن الجزائر التي طالما حرصت على تأمين حدودها الوطنية لاسيما في ظل حالة اللا استقرار التي تشهدها منطقة الساحل تؤكد التزامها التام باحترام سيادة الدول وحرمة الحدود خاصة مع دولة مالي الشقيقة وذلك وفقا لأحكام اتفاقية رسم الحدود بتاريخ 08 ماي 1983 المبرمة بين البلدين كما تؤكد تعلقها بترسيخ مبادئ حسن الجوار وتقديم يد العون والمساعدة لبلدان الجوار كلما اقتضت الضرورة وفق المصدر.