صلاحيات أوسع لرؤساء البلديات وتوسيع مصادر التمويل

الداخلية تعلن عن مراجعة قانوني البلدية والولاية.. وبرلمانيون يقترحون:

يطالب أعضاء بمجلس الأمة بصلاحيات أوسع لرؤساء المجالس الشعبية المحلية في قانوني البلدية والولاية الجديدين، واستفادتهم من أموال الجباية المحلية لتمويل المشاريع بدل الاتكال على مداخيل الدولة، والتركيز على أهمية التكوين والمستوى التعليمي في انتقاء رؤساء المجالس المنتخبة محصين 300 "مير" متابع قضائيا، في وقت أعلن فيه وزير الداخلية كمال بلجود عن استعداد الحكومة لمراجعة قانوني البلدية والولاية قريبا.
دعا عضو مجلس الأمة فؤاد سبوتة، الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية، بما يسمح بمنح صلاحيات أوسع لرؤساء المجالس المنتخبة مستقبلا، وهو ما سبق أن شدد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برنامجه الرئاسي.
وقال سبوتة في تصريح ل"الشروق" إنه من الضروري أن يتم الفصل بين صلاحيات رئيس البلدية والوالي والفاعلين على المستوى المحلي في قانون البلدية الجديد، مشيرا إلى أن قضية التداخل في الصلاحيات بين هؤلاء تسببت في ظهور ما يعرف بمناطق الظل وتأخر عجلة التنمية.
وحسب عضو مجلس الأمة، فإن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في الأحكام القانونية المسيرة لهذه العملية، خاصة ما تعلق بقضية التمويل فأغلب البلديات تعتمد على خزينة الدولة، في حين أن أغلبها "يرقد" على ثروات مهمة قائلا: "يجب إصلاح هذا الوضع والاهتمام بالجباية المحلية التي تحتويها البلدية كي يصبح لديها مداخيل خاصة".
من جهة أخرى، طالب السيناتور بوجوب توفر الشرط التعليمي للراغب في الوصول إلى رئاسة البلدية أو أحد المجالس المنتخبة.
يأتي هذا بالتزامن مع اعتراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، بمحدودية قانوني البلدية والولاية الأمر الذي يستدعي- حسبه- ضرورة مراجعتهما في القريب العاجل.
وقال بلجود، الخميس الماضي، في رده على انشغال عضو مجلس الأمة، إن المقاربة التي ينتهجها قطاعه في التسيير المحلي ترمي إلى "ترسيخ أحكام جديدة تتعلق أساسا بتأطير عملية الحوكمة وتسيير الإدارة الإقليمية والجباية المحلية"، مع "وضع حد لكافة أشكال تداخل الاختصاصات".
وأشار وزير الداخلية، بأن هذه العملية تهدف إلى "ترسيخ مجموعة من الأحكام الجديدة، مقارنة بالنصوص سارية المفعول، تتعلق أساسا بتأطير عملية الحوكمة وتسيير الإدارة الإقليمية والجباية المحلية وتسيير المدينة، مع وضع حد لكل أشكال تداخل الاختصاصات وتحديد ميادين تدخل كل جماعة إقليمية (الولاية والبلدية)".
وأضاف أن هذه المقاربة تهدف أيضا إلى "ضبط سلطة المراقبة وضمان الحلول خلال عقد مداولات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة"، وكذا "تعزيز مساهمة وتسهيل إنشاء وترقية الاستثمار وكذا تحديد أنماط تسيير المرافق العمومية من أجل إضافة المرونة في التكفل بشؤون الجماعات الإقليمية".
وأكد الوزير بلجود، أنه وفي إطار "التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمتطلبات الجديدة للبلاد"، فقد "أبان قانونا البلدية والولاية عن محدوديتهما"، ليصبح "من الضروري إعادة النظر في أحكامهما"، خاصة أن الجماعات الإقليمية التي تعد مرافق عمومية للدولة بامتياز تشكل "الحجر الأساسي لتنفيذ الأحكام الدستورية والفضاء المناسب لممارسة الديمقراطية".
وأوضح في هذا الصدد أن البرنامج الرئاسي الذي جاء به رئيس الجمهورية يحمل في طياته مجموعة من التصورات "العميقة" للإصلاحات على جميع المستويات، حيث "تعكف السلطات العمومية اليوم على تكييف وأقلمة كل النصوص القانونية، التشريعية منها والتنظيمية وما تنطوي عليه من أحكام تضمن حقوق المواطن وتؤكد التزامات مؤسسات الدولة لتحقيق هذا الهدف".