بوتفليقة يؤكد أن باب المشاورات لايزال مفتوحا أمام كل الأطراف

دعا إلى جمع المزيد من الاقتراحات حول قوانين حالات التنافي وترقية المرأة

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، أن الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها خلال المشاورات حول الإصلاحات السياسية “ستؤخذ بعين الاعتبار” عند صياغة كافة مشاريع النصوص وفي مقدمتها مراجعة الدستور، مبرزا أن باب المشاورات لايزال مفتوحا أمام جميع الأطراف التي لديها الرغبة في الإسهام في الإصلاحات، حسب ماورد في بيان المجلس
تخصيص أكثر من 9000 هكتار لإنجاز 550 ألف مسكن عبر 22 ولاية
قال الرئيس بوتفليقة في أول تصريح له أمس على هامش مجلس الوزراء بخصوص المشاورات السياسية حول الإصلاحات التشريعية والدستورية التي أجراها ثلاثي هيئة بن صالح إن الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص بما في ذلك النص المتعلق بمراجعة الدستور في كنف مبادئ وثوابت ومصالح الأمة.
وجدد الرئيس بوتفليقة عزمه على الاستشارة الشعبية بخصوص هذه الإصلاحات، حيث أفاد، حسب برقية ل “واج” بأنه “سيؤول للشعب صاحب السيادة في نهاية المطاف التعبير عن رأيه في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التي كان مصدرها وصانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مراحل تاريخنا الحديث” ، رغم تشديده على وجوب إحالة كافة مشاريع القوانين ذات الصلة بالإصلاحات السياسية على البرلمان خلال دورته المقبلة. وأضاف بوتفليقة بخصوص المشاورات الواسعة أنها أتاحت معرفة رأي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، مضيفا أن هذا المسعى “يبقى مفتوحا أمام كل طرف التي ماتزال لديها الرغبة في تقديم إسهامه فيه”. كما جدد الرئيس “الإعراب عن إصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد ،ضمانات أقوى.
كما تناول الرئيس بوتفليقة مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ومشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، حيث تقرر تأجيل البت في شأن مشاريع القوانين لتمكين الحكومة من الأخذ بأي اقتراح وجيه جاء في إطار المشاورات السياسية الأخيرة ومن المحتمل أنه كان محل إغفال، حسب ماورد في البيان. ودعا الرئيس الحكومة إلى ضرورة الاستمرار بدون انقطاع في إعداد المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام.
تخصيص أكثر من 9 آلاف هكتار لإنجاز 550 ألف مسكن عمومي
وفي قطاع السكن، وافق الرئيس بوتفليقة على تخصيص 9974 هكتار موزعة على 22 ولاية لبناء ما يقارب 550 ألف مسكن عمومي في إطار البرنامج الخماسي 2010 -2014، مؤكدا على “حتمية إنجاز برامج الإسكان العمومية في الآجال المحددة “ عقب تناول مجلس الوزراء بالمناقشة والموافقة عرضا يتعلق بتعبئة الوعاء العقاري لإنجاز البرنامج العمومي للإسكان، كما كلف الحكومة “بالسهر على أن تتم تعبئة الوعاء العقاري الذي يقتضيه إنجاز هذه البرامج في كنف احترام القوانين السارية”. واستمع مجلس الوزراء، حسب بيان لهذا الأخير، إلى عرض لوزير التضامن الوطني والأسرة حول التحضيرات لعملية التضامن خلال شهر رمضان، حيث تم عرض جميع الإجراءات اللازمة تم اتخاذها على المستويين المحلي والوطني على حد سواء من أجل التحضير للنشاط التضامني الذي تنظمه السلطات العمومية سنويا خلال شهر رمضان.
كما أقر مجلس الوزراء مراجعة المرسوم الرئاسي المتضمن استحداث جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتكنولوجيا حيث تم توسيع قائمة المجالات المعنية بهذه الجائزة لتشمل العلوم الطبية والصحة والعلوم الأساسية وعلوم الحياة والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية.
وعلى الصعيد الاقتصادي العالمي، وافق المجلس على مشروع قانونين يتضمنان قبول الجزائر للتعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي والمتعلقة على التوالي بإصلاح حصص الدول الأعضاء وتمثيلها فيما يخص المرسوم الأول وبتوسيع القدرات الاستثمارية للصندوق فيما يخص المرسوم الثاني.