رئيس الجمهورية يجدد إصراره على استكمال الإصلاحات ويؤكد:‏

المشاورات مفتوحة وكل الآراء ستؤخذ بعين الاعتبار

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها خلال المشاورات حول الإصلاحات السياسية ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص، بما في ذلك النص المتعلق بمراجعة الدستور، مجددا بالمناسبة إصراره الشخصي على مواصلة مسار الإصلاحات التشريعية والوصول بها إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون.
وأوضح السيد بوتفليقة خلال ترؤسه، أمس، اجتماع مجلس الوزراء بأن هذه الإسهامات والآراء ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة كافة النصوص التشريعية، وذلك في كنف مبادئ وثوابت ومصالح الأمة، مشددا في سياق متصل على أنه سيؤول للشعب صاحب السيادة، في نهاية المطاف التعبير عن رأيه، لتعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التي كان مصدرها وصانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مختلف المراحل التاريخية.
وفي حين أشار إلى أن الاستشارة الواسعة التي تم إقرارها مؤخرا، سمحت بمعرفة رأي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، أوضح رئيس الجمهورية بأن هذا المسعى سيبقى مفتوحا أمام أي طرف ماتزال لديه الرغبة في تقديم إسهامه فيه، مجددا بالمناسبة إصراره الشخصي على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور، إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح والصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية، والعمل على إرساء نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد وبضمانات أقوى.
وفي حين جدد في نفس السياق التأكيد على وجوب إحالة كافة مشاريع القوانين ذات الصلة بالإصلاحات السياسية على البرلمان خلال دورته المقبلة، ذكر الرئيس بوتفليقة الحكومة بضرورة الاستمرار بدون انقطاع في إعداد المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام.
وبالرغم من تناوله في جلسة الأمس دراسة بعض المشاريع المندرجة ضمن نفس المسعى على غرار مشروع القانون المتعلق بالولاية، ومشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وكذا مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، إلا أن مجلس الوزراء قرر عقب مناقشة النصوص المذكورة تأجيل البت فيها، لتمكين الحكومة من الأخذ بأي اقتراح وجيه يتم استقاؤه من المشاورات التي أشرفت عليها الهيئة الوطنية التي نصبها الرئيس بوتفليقة لهذا الغرض خلال الفترة الممتدة من 21 ماي إلى 21 جوان الماضيين.