57 قضية قيد التحقيق و723 شخصا متابع

القطب الجزائي الاقتصادي والمالي:
57 قضية قيد التحقيق و723 شخصا متابع
بلغت عدد القضايا التي توجد حاليا قيد التحقيق القضائي على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي (الجزائر العاصمة) 57 قضية يتابع فيها 723 شخصا و149 شخصا معنويا حسب ما كشف عنه أمس الأربعاء وكيل الجمهورية لدى هذا القطب.
وفي ندوة صحفية نشطها بمقر محكمة سيدي أمحمد أكد وكيل الجمهورية شاكر قارة خلال عرضه حصيلة نشاط القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لتسعة أشهر الاخيرة (من سبتمبر 2020) أن 57 قضية توجد قيد التحقيق القضائي متابع فيها 723 شخصا و149 شخصا معنويا.
وأوضح أن 55 شخصا يتواجدون رهن الحبس المؤقت و151 آخرون يخضعون لإجراءات الرقابة القضائية فيما استفاد 368 شخصا من الإفراج من مجموع المتابعين بعدة تهم أهمها منح امتيازات في مجال الصفقات العمومية سوء استغلال الوظيفة اختلاس وتبديد أموال عمومية واخفاء عائدات من جرائم الفساد .
وأشار وكيل الجمهورية بالمناسبة إلى أنه من بين المتابعين بهذه التهم 409 منهم موظفون عموميون فيما بلغ عدد المتعاملين الخواص 314.
وعن عدد القضايا المفصول فيها على مستوى جهة التحقيق فقد بلغ عددها 11 قضية منها 3 قضايا تمت إحالتها على محكمة الجنح بينما تم الفصل في 3 قضايا أخرى على مستوى جهة الحكم.
وأضاف وكيل الجمهورية بخصوص المحجوزات أنه تم منذ شهر سبتمبر الفارط استرجاع 750 عقار وحجز 1387 أموال منقولة بالإضافة إلى تجميد 1011 حساب بنكي و5 سندات بنكية.
وخلال نفس الفترة تم أيضا اصدار 53 إنابة قضائية وجهت للسلطات القضائية بكل من سويسرا فرنسا إسبانيا إيطاليا لوكسمبورغ بنما بريطانيا ايرلندا الشمالية الصين الشعبية الولايات المتحدة الامريكية والامارات العربية المتحدة.
وإضافة إلى ذلك تم إصدار 21 أمرا بالقبض الدولي توجد كلها محل نشر وتعميم بموجب قرارات بحث دولية من طرف منظمة الانتربول وهي محل طلبات تسليم مقدمة أمام الدول المتواجد بها المعنيون .
وأكد وكيل الجمهورية بهذا الخصوص أن اختلاف الانظمة القانونية والقضائية للدول أدى إلى استغراق وقت كبير لتنفيذ الاوامر خاصة في حالة عدم وجود اتفاقيات دولية ثنائية. كما تزامن تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي والانابات القضائية مع جائحة كورونا مما تسبب في بطء التنفيذ من طرف الدول المطلوب منها .
وبالمناسبة أكد وكيل الجمهورية أنه بإنشاء القطب الوطني الجزائي الاقتصادي والمالي أصبحت قضايا الفساد أكثر تعقيدا سواء بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الضرر الناجم عنها أو امتدادها الجغرافي خارج الاقليم الجزائري حيث يتطلب الامر اللجوء إلى تعاون قضائي دولي ويتم عرض جميع القضايا أمام جهة قضائية واحدة دون أي تمييز اجرائي بين الاشخاص محل المتابعة بالنظر إلى الوظائف التي يشغلونها .
وأشار إلى أن انشاء القطب ترتب عنه إلغاء كل ما هو معمول به سابقا فيما يتعلق بإجراءات امتياز التقاضي حين متابعة الاشخاص الذين يشغلون بعض الوظائف العليا في الدولة وما ترتب عنه من إجراءات معقدة كانت سببا في تعطيل وعرقلة المتابعات القضائية في بعض الحالات .