وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أكد أن الأمر سيكون "معقدا" 53 إنابة قضائية لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج

كشف شاكرة قارة وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أمس عن توجيه 53 إنابة قضائية بخصوص قضايا الفساد، مشيرا إلى أن استرجاع الأموال المحولة للخارج يبقى صعبا ومعقدا بسبب عدة إجراءات.
وأضاف وكيل الجمهورية خلال ندوة صحفية لعرض حصيلة النشاط القضائي خلال 9 أشهر بمحكمة سيدي أمحمد، بأن القطب تلقى في هذه الفترة 141 إخطارا من محاكم القطر، 83 قضية تم قبولها، 34 منها كانت على مستوى المحكمة العليا بسبب الامتياز القضائي. وأفاد الوكيل بأن عدد الأشخاص محل المتابعة 723 شخصا منهم 527 ذكرا و47 أنثى و149 شخصا معنويا أي الشركات والمؤسسات الخاصة. كما أضاف ممثل النيابة أن غالبية المتابعين في القطب تم عن طريق قانون الفساد 01.06، كما أن أغلب التهم متعلقة بقانون الصفقات العمومية. وأبرز ذات المتحدث بأن قيمة الأموال المحجوزة، خلال 9 أشهر الأخيرة بلغت 750 عقارا، و1387 منقولا، و1011 حسابا بنكيا مجمدا، فيما بلغ عدد السندات البنكية 5، معلنا عن توجيه 53 إنابة قضائية لعدة دول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الإمارات وهي ليست كل الدول، كما تم إصدار أوامر بالقبض الدولي على 21 شخصا.