وزير التجارة يعلن عن تراخيص مؤقتة للتجار غير الشرعيين وإعفاء ضريبي لمدة سنتين ويكشف

تهريب السميد نحو تونس وليبيا وراء ارتفاع الأسعار
الجزائر خسرت 2,5 مليار دولار بسبب اتفاق الشراكة
اقر وزير التجارة، بوجود اضطرابات في التموين بمادة السميد في مناطق من الوطن خاصة بالوسط والشرق، وقال في تصريح للصحافة على هامش جلسة بمجلس الأمة الخميس بان مصالحه سجلت "بعض الاضطرابات في ما يخص مادة السميد لأن هناك زيادة في الاستهلاك وتخصيص كميات إضافية لصناعة العجائن الغذائية".
وأرجع الوزير، أزمة السميد والتي كانت وراء ارتفاع الأسعار، إلى عمليات التهريب التي تطال هذه المادة الحيوية المدعمة من طرف الدولة. وأوضح بن بادة، أن أسباب الظاهرة تعود لارتفاع نسبة الاستهلاك الوطني لهذه المادة، وكذا عمليات التهريب نحو ليبيا وتونس. إضافة إلى امتناع عدد من المستوردين عن استيراد القمح بسبب الضريبة التي تم إقرارها في إطار قانون المالية التكميلي للسنة المنصرمة، والمقدرة ب200 دولار عن الطن الواحد من القمح الصلب واللين.
وكانت الحكومة قد عمدت في إطار سياسة دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، إلى تسقيف أسعار السميد ب3600 دينار بالنسبة للقنطار من السميد العادي، و4000 دينار بالنسبة للسميد الممتاز، غير أن الأشهر الأخيرة قفزت بالأسعار إلى ما يزيد عن 1300 دينار فوق السعر المسقف، الأمر الذي أنهك المواطن البسيط، الذي مازال يعتمد على السميد في غذائه بديلا عن الخبز.
وطمأن بن بادة بأن مخزون الحبوب بنوعيه الصلب واللين، إن على مستوى الديوان المهني للحبوب أو على مستوى الموانئ، أو العقود المبرمة، يكفي حاجيات البلاد، كما أن اقتراب موعد جني محصول السنة الحالية، يدفع أيضا على الارتياح. وقال بان الحكومة قامت باتخاذ تدابير لإعادة السعر إلى مستواه الطبيعي، منها رفع حصة المطاحن بنسبة 10 بالمائة، مع إمكانية رفع الحصص مرة أخرى إذا تطلب الأمر ذلك.
اتفاق الشراكة مع الأوروبيين كلف الجزائر 2,5 مليار دولار
كما تطرق الوزير مجددا إلى قرار الحكومة مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي الوارد في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وقال بأن الحكومة وبهدف الحد من الآثار السلبية التي ستنجر عن التفكيك الجمركي "قررت مراجعة الجانب المتعلق برزنامة التفكيك الجمركي للمنتجات الصناعية ومراجعة التفضيلات التي تستفيد منها المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية المصنعة".
وأشار إلى أن الطرف الجزائري أجرى "ثلاث جولات من المشاورات مع الطرف الأوروبي للوصول إلى تمرير المقترحات الجزائرية لاتخاذ إجراءات استثنائية لحماية قطاعي الفلاحة والصناعة من المنافسة وإعطاء مهلة كافية إلى غاية 2020 لتأهيل القطاعين". وأوضح الوزير انه نتيجة لعدم جاهزية المؤسسات الاقتصادية الوطنية لمنافسة نظيراتها الأوروبية طلبت الجزائر "بتطبيق التدابير التي تتيح للشريك إمكانية اللجوء إلى تطبيق إجراءات احترازية لمدة 5 سنوات إضافة إلى 3 سنوات من الإعفاء لإعطاء مؤسساتنا فرصة لتكون أكثر جاهزية للمنافسة". وأضاف انه في إطار المراجعة التي طلبتها الجزائر "سيتم تأخير تاريخ دخول منطقة التبادل الحر بين الطرفين إلى سنة 2020 بدل 2017".
ولدى تطرقه إلى منحى التبادل التجاري الجزائري-الأوروبي لفت بن بادة إلى ارتفاع واردات الجزائر من هذا الشريك من 11,2 مليار دولار سنة 2005 إلى 20,6 مليار دولار في 2010. أما على الصعيد المالي فقد كلف التفكيك الجمركي مع هذا الفضاء الخزينة العمومية حوالي 2,5 مليار دولار منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق.
تدابير لإدماج 75 ألف تاجر فوضوي في السوق الرسمية
من جهة أخرى أفاد الوزير، بأن الوزارة ، تعكف حاليا على دراسة مشروع مرسوم ينظم نشاط تجارة الجملة للخضر والفواكه، مضيفا، أن هذا النص الذي تم إرساله إلى اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين لإثرائه يحدد معايير تصنيف الأسواق الوطنية والولائية والجهوية والمرافق والاستثمارات والخدمات الواجب أن تتوفر فيها.
كما استعرض الوزير التدابير التي وضعتها الحكومة للمساهمة في وضع حد للتجارة الموازية، بحيث تم تسهيل عملية الحصول على السجل التجاري مؤكدا دور اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية و الجماعات المحلية في مواجهة هذه الظاهرة.وحسب توضيحات الوزير فهناك 75 ألف تاجر غير شرعي ينشطون على مستوى 750 سوق موازية عبر التراب الوطني.
وأوضح، انه تم خلال شهر مارس الفارط إصدار تعليمة إلى الولاة تقضي بمصاحبة المتدخلين في السوق الموازية من خلال إحصائهم ثم حصولهم على صفة التاجر النظامي مرورا بمنحهم محلا تجاريا من خلال برنامج عمل ينص على إحصاء الفضاءات القادرة على استيعابهم ورصد مبالغ مالية لإعادة تهيئة الفضاءات التجارية التي تحتاج إلى تأهيل. وأضاف بن بادة ، انه تم في هذا الصدد تحديد "إجراءات عملية يجب إتباعها منها قيام البلديات بمنح تراخيص مؤقتة للتجار غير الرسميين وإعفاء ضريبي لمدة سنتين ثم العودة إلى النظام الضريبي العادي"المطبق على التجار الرسميين.
من جانب أخر، أعلن وزير التجارة ، عن إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية برأسمال قدره 750 مليون دينار ستتكفل بتجسيد برنامج إنشاء 14 سوق جملة للخضر والفواكه ذات طابع وطني وجهوي. وأوضح الوزير، أن هذه المؤسسة المسماة "ماغرو" ستدخل حيز النشاط "في نهاية السداسي الجاري" وستقوم "بتأطير عمليات توزيع المنتجات الفلاحية" مبرزا أن إنشاءها يندرج في سياق توجه السلطات العمومية في تعزيز نشاط توزيع المواد الغذائية وضبطها.كما أضاف، أن هذه المؤسسة ستستفيد من قروض بنكية تقدر بنحو 25 مليار دج من أجل تنفيذ برنامج استثماري في مجال إنشاء أسواق جملة عصرية تتوفر على جميع الخدمات ومرافق التوضيب والتخزين.
وأشار بن بادة، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال إنشاء الفضاءات التجارية والأسواق مؤكدا أن الدولة رصدت 6 مليار دج لتأهيل 35 سوق جملة و 215 سوق تجزئة وهذا خلال الخماسي الفارط 2005-2009.